رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتهاء المهلة.. ماذا ينتظر غزة والضفة الغربية عقب حظر أونروا؟

أونروا
أونروا

منذ قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

"أونروا" خلال 90 يومًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لم تكشف إسرائيل عن البديل لعمل الوكالة، وخصوصًا في قطاع غزة، حيث تشتد الحاجة للمساعدات الإنسانية التي تتولى أونروا مسئولية توزيعها.

موقف موظفي أونروا والمقرات

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الغالبية العظمى من موظفي أونروا من الفلسطينيين، سيتم رفع الحصانة الأممية عنهم وفقًا للقرار الإسرائيلي، وسيمنع إصدار أي تصريحات للموظفين الأجانب.

وتابعت أن الفلسطينيين هم مصدر رئيسي للعمل للاجئين، الذين يشكلون معظم موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولديها مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف وبروكسل.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن أكثر من 13 ألفًا من موظفيها متمركزون في غزة وحدها، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، توظف ما يقرب من 4 آلاف عامل.

وأشارت إلى أنه بموجب القرار الإسرائيلي سيتم غلق كافة مقرات أونروا ورفع الحصانة الأممية عن موظفيها بالكامل.

ماذا بعد الحظر؟

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن أن وكالة أونروا تعزز فكرة اللجوء الفلسطيني وحق العودة لملايين الفلسطينيين مرة أخرى، وهو ما دفع المشرعين في الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الوكالة.

وتابعت أنه بدءًا من لحظة إدراج القانون في السجلات القانونية، سيتوقف تبادل التصاريح والوثائق مع أونروا، ما يعني وقف جميع الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعمل موظفيها داخل إسرائيل.

وأضافت أنه يتعين أيضًا على وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إبلاغ الأمم المتحدة بهذا القانون خلال أسبوع، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء دور أونروا كـ"قاعدة للتعليم والخدمات الاجتماعية".

خطط بديلة

وتابعت الصحيفة أن القانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية خلال 90 يومًا من الموافقة، بالعمل مع الدول الغربية على إيجاد بدائل لخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية التي كانت تقدمها أونروا للفلسطينيين. وتسعى إسرائيل إلى أن تحل وكالات أممية أو أمريكية أخرى مكان أونروا، مع ضمان أن تكون خالية من التوجهات السياسية المعادية.

وأضافت أنه في حال فشلت إسرائيل في إيجاد بديل ستكون في ورطة حقيقية، لأنه بنهاية فترة الـ90 يومًا، يُحظر تمامًا على الموظفين الإسرائيليين أو الجهات الإسرائيلية التواصل مع موظفي أونروا، حيث سيتوجب على الوكالة اللجوء إلى منفذ رفح للمرور إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية، ولن يكون لإسرائيل أي دور في تسهيل عمليات الوكالة.

وأشارت إلى أنه بهذا التشريع، تسعى إسرائيل إلى تقليص نفوذ أونروا، معتمدةً على بدائل لدعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل يخلو مما تعتبره "تحيزات سياسية"، وسط تحديات دولية وضغوط متصاعدة على الحكومة الإسرائيلية من مختلف الجهات.