تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين قسريًا.. مخططات إسرائيل السرية للخلاص من الأونروا
مع قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خلال 90 يومًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، عادت مخططات إسرائيل السرية لتصفية القضية الفلسطينية للوجهة مرة أخرى، حيث عملت إسرائيل لسنوات على تصفية الأونروا والتي تُعتبر أكبر دليل على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من منازلهم عام 1948 خلال تأسيس إسرائيل.
الأونروا شريان الحياة لملايين الفلسطينيين
وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأونروا التابعة للأمم المتحدة، تأسست بعد عام واحد من تأسيس إسرائيل عام 1948 والذي تسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم فيما يعرف بين العرب باسم "النكبه".
وتابعت أن الوكالة بدأت في مساعدة قرابة 750 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم قسرًا، في عام 1950، واليوم تقدم الخدمات لأكثر من 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش العديد منهم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا.
وفي قطاع غزة، الذي مزقته حرب إسرائيلية مدمرة لأكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد حوالي 871.500 لاجئ.
وتقدم الوكالة مجموعة واسعة من المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وذريتهم، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء والتعليم.
كما أنها مصدر رئيسي للعمل للاجئين، الذين يشكلون معظم موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولديها مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف وبروكسل.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن أكثر من 13 ألف من موظفيها متمركزون في غزة وحدها، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، توظف ما يقرب من 4 آلاف عامل.
وتابعت أن الأونروا فريدة من نوعها لأنها الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المخصصة لمجموعة محددة من اللاجئين في مناطق محددة، وفي حين أن هدفها هو دعم اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأونروا ليس لديها تفويض لإعادة توطينهم، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الهيئة المكلفة بإعادة توطين اللاجئين، لكن تفويضها لا يمتد إلى المناطق التي تعمل فيها الأونروا.
مخططات سرية إسرائيلية لتصفية الأنروا
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن إسرائيل تعارض عمل الأونروا منذ سنوات طويلة وليس بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كما يدعي البعض في إسرائيل.
وأضافت أن الأونروا تثبت أحقية الفلسطينيين في العودة مرة أخرى لديارهم، ويرفض المسؤولون الإسرائيليون الاعتراف بهذا الحق، أو تسمية الفلسطينيين على أنهم لاجئين، وأن الأسر التي تم تهجيرها عام 1948 وأحفادهم ليس لهم حق العودة إلى ديارهم الأصلية التي تعرف اليوم باسم إسرائيل.
وأضافت أن إسرائيل اتهمت الأونروا بضم مقاتلي حركة حماس إلى صفوفها وتعليم الأطفال كراهية إسرائيل ونشر معاداة السامية، ما تسبب في وقف التمويل الغربي والأمريكي للمنظمة الأممية.
وأشارت إلى أنه مع فشل إسرائيل في تقديم أي أدلة على اتهاماتها استئأنفت كافة الدول الأوروبية التمويل بينما ظلت الولايات المتحدة على موقفها بالرغم من اعترافها بأن الاتهامات الإسرائيلية للأونروا غير صحيحة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، اتخذت إسرائيل من عملية طوفان الأقصى حجة لحظر عمل المنظمة الأممية، بما في ذلك اتهام بعض موظفي الأونروا بالارتباط بالمشاركة في الهجمات دون دليل.
وقالت الأونروا إنه حتى 20 أكتوبر من هذا العام، استشهد 233 من عمالها، وفي الشهر الماضي، قالت الوكالة إن أحد موظفي الأونروا "استشهد برصاصة على سطح منزله برصاص قناص خلال عملية عسكرية إسرائيلية ليلية" في مخيم الفارعة في الضفة الغربية المحتلة، وهي المرة الأولى التي يُقتَل فيها عضو في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية منذ أكثر من 10 سنوات، وفقًا للأونروا.
تبعات كارثية لحظر الأونروا
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر إن "الأونروا - في خضم كل الاضطرابات - لا غنى عنها... لا يمكن تعويضها".
وأضاف أنه أرسل رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبره فيها أن مشروع القانون المقترح من شأنه أن "يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، وفي الواقع، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها".
وقال جوتيريش: "ستكون كارثة، في كارثة غير مخففة بالفعل".
وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه كعادة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تستمع للتحذيرات الدولية وأصدر الكنيست قرار الحظر.
ومن غير الواضح من الذي سيتولى تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا، إذا لم تكن قادرة على ذلك، وقد حاولت إسرائيل في السابق تفكيك الوكالة ودعت إلى دمج مسؤولياتها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحظر سيجعل من المستحيل على الأونروا العمل وسيترك "فراغًا ستكون إسرائيل مسؤولة عن ملئه".
قالت عايدة توما سليمان، وهي سياسية عربية إسرائيلية وعضو في حزب حداش ذي الأغلبية العربية، إن "مشاريع القوانين تنبع من طموح طويل الأمد لليمين الإسرائيلي المتطرف لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من وضعهم".
وتابعت: "إسرائيل تخلق لاجئين جددًا كل يوم بينما تشكك في شرعية هذا الوضع ذاته".