رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم في السوق السوداء بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في ضبط ثلاثة أصحاب مخابز بمدينتي بسيون وزفتى، بعد استيلائهم على 40 جوال دقيق بلدي مدعم، وقد تم استخدام هذا الدقيق في التربح المالي غير المشروع من خلال بيعه في السوق السوداء.

تحقيقات مفتشي الرقابة التموينية

تلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من مفتشي الرقابة التموينية، يفيد بنجاح الحملة في ضبط المخالفين، وقد تم إجراء جرد فعلي لرصيد المخابز، حيث أظهرت النتائج استيلاء أصحابها على الحصص المخصصة لهم من الدقيق المدعم، وتجاوزهم القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

محاضر وإجراءات قانونية ضد المخالفين

وبعد التحقق من الوقائع، تم تحرير محاضر بالمخالفات، وإخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود المديرية لمكافحة الفساد وضمان توفر السلع المدعمة للمواطنين بأسعار عادلة.

تعزيز الرقابة على الأسواق

وتسعى مديرية التموين إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية من قبل بعض التجار، ويؤكد هذا الحادث على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة توزيع السلع المدعمة، وضمان وصولها إلى المستحقين.

وعلى صعيد موازٍ، تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 111 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وكان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 111 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة، مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.