يكشف أهمية توجيهات الرئيس السيسي لدعم الموطن اولاً
بالأرقام.. رئيس مركز القاهرة للدراسات يكشف رحلة سياسات الاصلاح الاقتصادي المصري
أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادي علي مرحلتين، المرحلة الأولي كانت في عام 2016 واتخذت فيها مجموعة من الإجراءات الاقتصادية،موضحا ع فى تصريحات خاصة لـ" الدستور " أن الإجراءات تهدف لإعادة هيكلة الموازنة العامة وتقليل العجز وتخفيض معدلات البطاله التي كانت تتجاوز ١٣،٢٪ في عام ٢٠١٦ من خلال التوسع في المشروعات والاستثمارات الحكوميه كثيفة استخدام العمالة.
وأضاف أن تحسين المؤشرات الاقتصاديه مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل عجز الموازنه وغيرها من المؤشرات التي كانت مصر ترغب في تحسينها والمضي قدما في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، لذا تعاونت مع صندوق النقد الدولي في عام ٢٠١٦ بهدف الحصول علي التمويل لتنفيذ المشروعات الاقتصادية، وبالفعل تحصلت مصر علي تمويل قدره ١٢ مليار دولار، وأيضا كانت تهدف مصر من التعاون مع صندوق النقد الدولي الحصول علي شهاده ثقة عالمية عن الاقتصاد المصري أنه يسير نحو الاتجاه الصحيح.
تحسين التصنيف الإئتماني
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي كانت ناجحة وحققت عدد من المستهدفات التي كانت تسعي الدوله لتحقيقها منها تحسين التصنيف الائتماني لمصر الذي ارتفع من تصنيف _ccc في عام ٢٠١٥ ليرتفع الي تصنيف B مع انخفاض معدل البطالة ليصل إلي ٧،٤٪ في عام ٢٠١٩ ثم ٦،٨٪ عام ٢٠٢٤، وتم انخفاض معدل عجز الموازنه ليصبح ٦٪ بدلا من ١٢،٥٪ في عام ٢٠١٥،وأيضا تحسين ترتيب مصر في التنافسيه العالميه في العديد من القطاعات خاصه في قطاع الطرق والبنيه التحتيه ليصبح في المرتبة ٢٨ بدلا من الترتيب ١١٨ في عام ٢٠١٥.
رحلة الإصلاح الاقتصادي
وافاد أنه بسبب الأزمات العالميه وتأثيرها الاقتصادي بدأت مصر في المرحله الثانية من الإصلاح الاقتصادي في العام المالي عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالتعاون أيضا مع صندوق النقد الدولي تحصلت منه علي 8.2 مليار دولار علي دفعات وتمكنت من المضي قدما رغم التحديات التي واجهت مصر والعالم.
وإشار إلي أنه في ذلك التوقيت حصلت مصر علي 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وخلال عام 2021 عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام حصلت مصر علي قرض إجمالي بلغ نحو 5.4 مليار دولار. ضمن "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات.
واستطرد عبد المنعم السيد، قائلًا، وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو 2020، وخلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع الصندوق في أكتوبر عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار لكن لم تحصل إلا على الشريحة الأولى من القرض، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
اتفاق صندوق النقد
فى 6 مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، تمكين القطاع الخاص والالتزام بتنفيذ وثيقة سياسيات ملكيه الدولة والخروج من بعض القطاعات خلال ٣ سنوات.
وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: لا شك أن الاتفاقيات التي توقعها مصر مع صندوق النقد الدولي يصاحبها مجموعة من الإجراءات التقشفيه وتخفيض الانفاق بهدف تخفيض عجز الموازنة وتحقيق الإصلاح الهيكلي وتقليل الفجوه التمويليه والقدره علي سداد اقساط وخدمه الديون، لافتًا أن في سبيل ذلك تلزم الحكومه نفسها بمجموعة من الإجراءات وسياسات تقليل فاتوره الانفاق الاستثماري وتخفيض فاتوره الدعم حتي يكون لديها القدره علي الوفاء بإلتزاماتها
إلا أن المرحلة الحالية شهدت إجراءات مكثفة من الحكومة في رفع أسعار المحروقات ثلاث مرات خلال الـ10أشهر التي مرت من عام ٢٠٢٤ وزيادة سعر رغيف الخبز من5 قروش إلي 20 قرشا، وأيضا تحريك أسعار الكهرباء والغاز للمنازل والمصانع والمحلات،استهدفت منها تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك.
ونوه رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أنه قد تضطر الحكومه إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام»، بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة، فهناك بدائل لترشيد الإنفاق لكن ليس على حساب المواطن ومن ضمن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدوله لمواجهة عجز الموازنة هو زيادة الإيرادات سواء عن طريق زياده الصادرات وفتح أسواق جديدة والاستفاده من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها مصر مع كثير من الدول والتجمعات الاقتصاديه مثل البريكس والكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التي تمكن مصر من التصدير بدون جمارك وضرائب.
وقال إنه يمكن لمصر زياده إيرادتها عن طريق الاطروحات للشركات المصرية في البورصة او لمستثمر استراتيجي لزيادة الحصيلة الدولاريه وتقليل الفجوه التمويليه، أيضا يمكن زيادة إيرادات الدولة من إعاده هيكله شركات القطاع العام لتحقق مكاسب وعوائد من هذه الشركات.
ويري الدكتور عبد المنعم، أنه يمكن لمصر الاتجاه نحو التصنيع بشكل سريع ووضع خطه عاجله لزياده المصانع الجديده مع إعاده تشغيل المصانع المغلقه والمتعثرة وتقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت88 مليار دولار، ويمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فتره سداد الاقساط وخدمه الديون لاسيما في ظل الأوضاع الحاليه التي تشهدها المنطقة خاصه أن اتفاقية الصندوق تسمح لاي اتفاق بين دولة عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلد يكون ممثلًا وفقًا لأحكام المادة12 القسم الثالث من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
