جيروزاليم بوست: إسرائيل تحت ضغط دولى هائل لمنعها من إغلاق الأونروا

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رغم التحذيرات من حلفائها وتهديدات بعواقب من الأمم المتحدة، مع تحديد تصويت إسرائيلي رئيسي بهذا الصدد يوم الإثنين.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية هائلة لعدم الموافقة على تشريع اليوم الإثنين، الذي سيغلق عمليات الأونروا التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأصدر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يعبرون فيه عن "قلقهم البالغ" بشأن الإغلاق، خاصة في ضوء الوضع الإنساني الصعب في غزة بسبب الحرب.

وقالوا: "من الضروري أن تكون الأونروا وغيرها من المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة قادرة بالكامل على تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدتها لمن يحتاجونها بشدة، وتنفيذ مهامها بشكل فعال".

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، مع المسئولين الإسرائيليين الأسبوع الماضي، حول أهمية ضمان استمرار الأونروا، التي خدمت اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949.

وذكرت إدارة بايدن، في رسالة إلى إسرائيل في أكتوبر الجاري، بأهمية الحفاظ على عمليات الأونروا، مهددة بتقييد المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي كما هو منصوص عليه في مذكرة رقم 20 ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو هو من بين مجموعة من المبعوثين، بما في ذلك من ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وبريطانيا، الذين كانوا أيضًا يتحدثون مع السياسيين الإسرائيليين ليحثوهم على الحفاظ على خدمات الأونروا.

ولفتت إلى أن إسرائيل تخشى من أن المجتمع الدولي قد يسعى إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضدها في الأمم المتحدة. ومن بين الإجراءات السياسية المحتملة في الأمم المتحدة يمكن أن يكون الدفع لسحب حقوق التصويت منها في الجمعية العامة، أو يمكن سحب اعتماد البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة.

وتقدم الأونروا خدماتها لـ5.9 مليون لاجئ في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تفويضها للعمل سنويًا، وفقط الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها القدرة على إغلاق المنظمة.

ومع ذلك، تمتلك إسرائيل السلطة لمنع الأونروا من العمل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها السيادية أو العسكرية. ولطالما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسياسيون اليمينيون إلى إغلاق الأونروا، لكنهم لم يتخذوا السيطرة على الوضع محليًا من خلال استخدام الحكومة والسلطة التشريعية التي لديهم لإغلاق الوكالة، التي تعتبر الهيئة الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، بحسب الصحيفة.

وتذرعت إسرائيل لفترة طويلة بأن المنظمة تحرض ضدها وضد اليهود وتساعد في ضمان وجود مجموعة دائمة ومتوسعة من اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك، رأت القوات الإسرائيلية أن تقديم الأونروا الخدمات الإنسانية يوفر عنصرًا مهمًا من الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أنه في العام الماضي، منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والحملة العسكرية اللاحقة للجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة، باتت إسرائيل والجيش الإسرائيلي يعتقدان أن الأونروا مرتبطة بشدة بحماس لدرجة أنه لا يمكن أن تكون مقدمة خدمات محايدة، والأكثر من ذلك، اتهمت عددًا من موظفي الأونروا بالمشاركة في اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر.

ولفتت جيروزاليم بوست إلى أنه تم تقديم ستة مشاريع قوانين بشأن إغلاق الأونروا، والتي تم تقليصها الآن إلى مشروعين خاصين، وتمت الموافقة على المشروعين من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع، وهما الآن في مرحلة القراءة الثانية والثالثة النهائية.

وينص المشروع الأول على أن الأونروا لن "تشغل أي مؤسسة، أو تقدم أي خدمة، أو تنفذ أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" في إسرائيل، بينما ينص المشروع الثاني على أن المعاهدة بين إسرائيل والأونروا، الموقعة بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ستنتهي بعد سبعة أيام من تمرير المشروع في القراءة النهائية في الكنيست، وأنه لا يحق لوكالات الحكومة الإسرائيلية أو ممثليها الاتصال بالأونروا أو ممثلين عنها، بداية من ثلاثة أشهر بعد تمرير المشروع، وأن الإجراءات الجنائية ضد مشاركة موظفي الأونروا في أعمال ضد إسرائيل ستستمر، وأنه يجب على مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تقديم تقرير للجنة كل ستة أشهر بشأن تنفيذ المشروع.

من جانبها، وصفت الأونروا التصويت المعلق في الكنيست بأنه "مروع"، وقال المتحدث باسم الأونروا: "إن مثل هذه الخطوة من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ضد منظمة مخولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مسبوقة وخطيرة. إنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".