الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية حصة شبشير بالغربية
نشرت الجريدة الرسمية الوقائع اليوم قرارمحافظة الغربية رقم 847 لسنة 2024 بتاريخ 9/7/2024 بشأن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقرية حصة شبشير- مركز طنطا والمقدم بشأنه طلب من المواطن عبد الله محمد عبد الله طايل وآخرين مرفق به عدد (3) نسخ كلك، على أن يكون التعديل بعد التأكد من موافقة أصحاب الملكيات.
ونص قرار محافظة الغربية رقم 847 لسنة 2024 بتاريخ 9/7/2024 بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى موافقة لجنة مهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر رقم (12) بتاريخ 21/4/2024؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الغربية المعروضة علينا بتاريخ 23/6/2024 المتضمنة طلب استصدار القرار اللازم لاعتماد عدد (4) موضوعات تمت الموافقة عليها بجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 25/5/2024 وذلك على النحو الوارد بمضمون المذكرة المشار إليها ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 792 لسنة 2024 بتاريخ 26/6/2024 ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة المعروضة علينا وعلى موافقتنا؛ قـــــــرر:
مادة 1 - الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقرية حصة شبشير- مركز طنطا والمقدم بشأنه طلب من المواطن عبد الله محمد عبد الله طايل وآخرين مرفق به عدد 3 نسخ كلك، على أن يكون التعديل بعد التأكد من موافقة أصحاب الملكيات.
مادة 2 - الموافقة على تعديل شوارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية تطاى - مركز السنطة والمقدم بشأنه طلب من المواطن إبراهيم على شاهين مرفق به عدد (2) نسخ كلك على أن يكون التعديل بعد التأكد من موافقة أصحاب الملكيات.
مادة 3 - الموافقة على إلغاء جزء من شارع واعتماد شارع آخر بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الجعفرية - مركز السنطة والمقدم بشأنه طلب المواطن حسين جمعة عبد الهادى.
مادة 4 - الموافقة على تغيير الاستخدام لقطعة أرض من سكني إلي تجاري والمقدم بشأنها طلب المواطن وليد كمال على خيطر - مركز كفر الزيات مع مراعاة توافر جراجات وإعداد دراسة مرورية قبل إصدار أى تراخيص.
مادة 5 - الموافقة على قيام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الموافقات.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.