المشاط: تخصيص 118 مليار جنيه لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن  المحفظة الاستثمارية لقطاع التنمية البشرية والاجتماعية تضم 3252 مشروعًا باستثمارات 118 مليار جنيه خلال 2024/2025.

مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، كبير خبراء السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من مُمثلي الحكومة وشركاء التنمية.

جهود التنمية البشرية 

وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة، تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إطار الطبيعة المتداخلة والتكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الرئاسية "بداية" تُمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.

محفظة التعاون الدولى 

وذكرت أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ ١١٨ مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي ٧ مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.

ونوهت بأن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.

وقالت إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في محاور التنمية البشرية الرئيسية (تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق). ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية والتي اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.