محافظ إلكترونية وعملات مشفرة.. تفاصيل سقوط عصابات المراهنات غير المشروعة

شهدت الأيام الماضية حملة أمنية مكثفة استهدفت شبكات المراهنات الإلكترونية غير المشروعة، والتي باتت تشكل خطرًا على الشباب والاقتصاد القومي،و أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية عن نجاحها في ضبط تشكيل عصابي منظم يعمل في عدة محافظات، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في هذه المراهنات غير القانونية عبر مواقع إلكترونية تُدار من خارج مصر.

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الشبكات وآلية عملها 

أوضحت تحريات الرقابة الإدارية أن هذه العصابات تعتمد على وكلاء في عدد من المحافظات، الذين قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية تربط بين المراهنين داخل مصر ومسؤولي المواقع في الخارج. تُسهل هذه الشبكات سبل الدفع الإلكتروني باستخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية، وكذلك العملات المشفرة، والتي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق سرية، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويُضعف إمكانية تتبع المعاملات المالية للمشاركين في هذه المراهنات.

وقد أوضحت التحريات أن هذه المحافظ الإلكترونية يتم استخدامها لتجنب الرقابة القانونية، حيث يقوم الوكلاء بتحويل الأموال من المراهنين وتحويلها إلى عملات مشفرة، ومن ثم إلى الخارج. يأتي ذلك في إطار سعي هذه الشبكات إلى التهرب من الملاحقة القانونية باستخدام تقنيات حديثة تجعل من الصعب تعقب هذه المعاملات.

وزارة الداخلية تضبط أكبر تشكيل عصابي

في عملية منفصلة، نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت غطاء إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية، وأوضحت التحريات أن هذا التشكيل كان يعمل بشكل منظم عبر محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، حيث قام بجمع خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية، واستخدامها في تداول الأموال على مواقع المراهنات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون كوكلاء معتمدين لتلك المواقع الإلكترونية، حيث يقومون بسحب وإيداع الأموال لصالح المراهنين، مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح، مما يجعلهم جزءًا من شبكة إجرامية تمتد إلى الخارج.

قرار النائب العامة بشأن متهمي المراهنات الإلكترونية

وفي أول تحرك رسمي من النيابة العامة أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet.

وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

العقوبات القانونية للمراهنات الإلكترونية

وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تنص المادة 14 على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم المراهنات الإلكترونية. إذ يُعاقب كل من يدخل عمدًا إلى مواقع أو أنظمة معلوماتية محظورة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتشدد العقوبات في حال كان المتورطون جزءًا من شبكات منظمة تهدف إلى التحايل على القوانين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

الأزهر يحسم الجدل بفتوى شرعية

وفي سياق متصل، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى حاسمة بشأن المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تعد من أشكال القمار المحرم شرعًا، وأوضح المركز أن هذه الممارسات، التي يدفع فيها المشاركون أموالًا على أمل الفوز بينما يخسر الآخرون، تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأنشطة الضارة دينيًا واجتماعيًا.

دعوى قضائية لحجب العاب القمار الإلكتروني

وبعد انتشار تلك الالعاب والمراهنات أقام المحامى محمود أشرف الروبى الدعوى رقم 71094 لسنة 78 ق، وطلب بحجب موقع وتطبيق وان إكس بت "1xbet" ومواقع المراهنات الإلكترونية الأخرى التي تشجع المواطنين على لعب القمار وكسب أموال غير مشروعة.

وقال الروبي في دعواه: لقد انتشرت فى الآونة الأخيرة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم وعلى رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبده للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعروا، وهذا الموقع والتطبيق هو الأكثر رواجًا بين مواقع المراهنات ويعتبر الموقع الأم لكل تلك المواقع وأنتجته شركة مقامرة عبر الإنترنت مسجلة بدولة قبرص بواسطة شخص روسى الجنسية والتي أدانته روسيا نفسها وعاقبته بالسجن وتم الحجز على عقارات بحوالى مليار ونصف روبل لشبهتها بشركة وان إكس بت كما وضعت المملكة المتحدة الأشخاص الثلاثة الملاك على قائمة المطلوبين دوليًا وهربوا الى قبرص كمستثمرين بأموالهم بسبب ظروف الدولة الاقتصادية وعدم وجود اتفاقية تسليم مع روسيا.