"الدستور" تشارك فى حملة رقابية موسعة لضبط الأسعار بالإسماعيلية (صور)

نظّم جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية موسّعة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضبط أسعار السلع الأساسية، بمشاركة فعّالة من جريدة “الدستور” لرصد الأوضاع ميدانيًا وتغطية تفاصيل الحملة.

مراقبة الأسواق وضبط الأسعار

قاد الجولة التفقدية إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، حيث شملت الحملة تفتيشًا مفاجئًا على المحال التجارية والأسواق، للتأكد من التزام التجار بالقرارين الحكوميين رقم 3071 الخاص بالسلع الأساسية ورقم 271 الصادر عن وزير التموين، لضمان وفرة السلع بأسعار مخفضة ومنع أي ممارسات احتكارية.

وخلال الحملة، أكد السجيني أهمية الدور المحوري للمواطن في الرقابة المجتمعية، لافتًا إلى أن الإبلاغ عن أي ممارسات غير منضبطة يمثل عاملًا حاسمًا في ضبط الأسواق، كما شدد على أن جهاز حماية المستهلك يدعم التجار الملتزمين ويقف ضد المخالفين لضمان التزام الجميع بالقانون.

وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة من أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 271، وتحرير 53 محضرا للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة.

 في السياق، أكد السجيني أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق، فضلا عن  الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وأوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بجودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة للأسواق تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.

وبدأت الجولة بتفقد منظومة سيارات الضبطية القضائية، وتوزيع 45 مأمورية رقابية على مدن ومراكز الإسماعيلية لضمان انتشار الحملة في جميع أنحاء المحافظة وخلال الزيارة، زار السجيني والمحافظ عددًا من المحال التجارية والسلاسل الغذائية للتأكد من وفرة السلع الأساسية السبع بأسعار مخفضة.

كما شملت الجولة تفتيش المخابز السياحية والأفرنجية للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المعلنة ورصدت الفرق الرقابية بعض التجاوزات في أوزان الخبز، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 53 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو تجاوز الأسعار المقررة. وشدد السجيني على أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسواق.

تفاعل مع المواطنين ودعم من المجتمع المدني

خلال الجولة، التقى المسئولون بعدد من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات والأسعار. ورحب المواطنون بوفرة السلع في الأسواق، لكنهم أشاروا إلى وجود زيادات غير مبررة في أسعار بعض السلع الأساسية، مطالبين باستمرار المتابعة الميدانية لتحقيق انضباط أكبر.

ثمن السجيني على دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الرقابة الشعبية، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية يعزز من نجاح الحملات ويضمن شفافية الأسواق.

تطلعات مستقبلية لتعزيز التعاون الرقابي

في ختام الجولة، أعرب محافظ الإسماعيلية عن شكره لرئيس جهاز حماية المستهلك على الجهود المبذولة لضبط الأسواق، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن جانبه، عبّر السجيني عن تقديره لدعم المحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للحملات الرقابية لضمان الالتزام بقرارات الدولة وتنفيذ القانون.

جاءت هذه الحملة الرقابية كجزء من جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسعار، وذلك في ظل توجيهات رئيس الوزراء، والتزام “الدستور” برصد الأوضاع الميدانية ونقل صوت المواطنين، في إطار رسالتها الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتقديم تقارير مهنية تخدم المصلحة العامة.