أبوالفتوح: حديث الرئيس السيسى عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف رؤية الدولة فى السيطرة عليها

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ارتفاع حجم الواردات في مصر، والتي تنفق على سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، يفتح الباب أمام قضية السيطرة على الفاتورة الاستيرادية، التي بحسب أحدث تصريحات لوزارة المالية ارتفعت لتقدر بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، نتيجة الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق على منتجات ثانوية تسبب في نزيف دولاري ساهم في زيادة التحديات أمام العملة المحلية.

استقرار الاقتصاد الوطني

وأضاف "أبوالفتوح" أنه في ضوء التحديات والتوترات العسكرية والسياسية التي قد تنبئ بحرب في المستقبل القريب داخل المنطقة، تفرض علينا نمطًا جديدًا وسياسات اقتصادية أكثر ترشيدًا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والمرور بالأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، في ظل الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة، والتي ستضطر البلاد للدخول في اقتصاد حرب، والذي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية والترشيد في المنتجات الترفيهية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف عن رؤية الدولة في السيطرة على هذا التحدى، خاصة أن أوجه إنفاق المصريين على البعض السلع يحتاج إلى مزيد من السيطرة، فمثلًا كشفت إحصائيات عن وصول فاتورة العطور إلى ملايين الدولارات، كما بلغ حجم استيراد ورق الفويل قرابة 500 مليون دولار، مستنكرًا أيضًا أن ينفق المصريون قرابة 1.2 مليار دولار على شراء الجبن، مؤكدًا أن لا بد أن يكون هناك وعي لدى المواطن البسيط بحجم الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الشأن المحلي أيضًا.

عودة الصناعة المحلية

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح أن عودة الصناعة المحلية بقوتها ستكون طوق النجاة الوحيد لخفض الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، لكن ذلك يضع على رجال الصناعة في مصر مهمة صعبة لتوفير المنتجات المحلية، بدلًا من استيرادها، خاصة أن الحكومة قد أعلنت على مدار الفترة الماضية عن حزمة من التيسيرات والتسهيلات بالمنظومة الضريبية أو من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلًا عن إطلاق الرخصة الذهبية، والإعفاءات الجمركية الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لصالح رواد الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي يجب استغلالها لدعم السوق المحلية ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.