"أبوشقة": تعديلات قانون البناء تستهدف تنظيم التراخيص والبناء للقضاء على العشوائية

وجّه المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.

وقال أبوشقة، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008: بعد اطلاعي على مشروع القانون، وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة، أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.

وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي، والتي كان في انتظارها الشارع المصري، لا سيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية، وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء، وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021- سالف الإشارة- ارتفاعًا في أسعار المباني السكنية والوحدات.

وأوضح وكيل المجلس أن موافقته على التعديلات تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، وهو ما يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية، بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات، وبالتالي فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر، ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقارية في مصر لتحقيق نمو مستدام.