رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "عربية النواب" يُثمن الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات، فضلاً عن المساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام في الدول الإفريقية.

وأشار "محسب"، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الدولة تعمل على تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وبشكل خاص في منطقة القرن الإفريقي؛ لتصبح لاعبًا فاعلًا في هذه المنطقة بما يسهم في حماية أمنها القومي.

إحداث حالة من التوازن الاستراتيجى

ولفت إلى أن التحركات المصرية المكثفة في منطقة القرن الإفريقي، والتي كان آخرها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، ساهمت في إحداث حالة من التوازن الاستراتيجي لمجابهة أي محاولات من جانب دولة بعينها للهيمنة على هذه المنطقة التي تتحكم بمنابع نهر النيل، فضلاً عن كونها المسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا بعد غياب عقود، الأمر الذي ساهم في تنامي الدور الإثيوبي، والذي يرفض التوصل إلى أي حلول توافقية بشأن سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منطقة القرن الإفريقي تُعد البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها الملاحة البحرية والتجارة الدولية عن طريق باب المندب وصولًا لقناة السويس الرابط الاقتصادي الحيوي بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعاون التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إريتريا تحديدًا، التي تحتاج إليها مصر لتعزيز قدراتها في حماية مسار حركة الملاحة والتجارة الدولية من قناة السويس وعبر البحر الأحمر، فضلا عن حاجة إريتريا لمصر باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر بين  الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فضلًا عن دورها الفاعل في كل القضايا المتصلة بالشرق الأوسط، وتداعيات تلك القضايا على أمن البحر الأحمر عمومًا.

ونوه بأنه فيما يتعلق بالصومال فمصر من أولى الدول التي تقف ضد الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، في ظل دعم إثيوبي لهذا الانفصال.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية التطور الأخير في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في مجالات عديدة أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وأثر ذلك المباشر على قناة السويس.