زيادة المساحات المزروعة بالقطن بنسبة 23%: خطوات نحو تحقيق إنتاجية مستدامة
في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، أعلن مجلس الوزراء عن تحديد سعر ضمان لتوريد محصول القطن لموسم 2024/2025، وقد حدد قيمة 12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، في محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة في الوجه القبلي. يأتي هذا القرار لدعم الفلاح المصري وتوفير استقرار اقتصادي له، خاصة في ظل الأزمات العالمية، كما يسهم القرار في تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، ما يحفز المزارعين على توسيع المساحات المزروعة بالقطن.
الأصناف الحديثة من القطن المصري
وأكد الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أن القطن المصري يحظى بمكانة عالمية بفضل جودته الممتازة وصفاته التكنولوجية، التي تجعله مميزًا في صناعة الغزل والنسيج، هذا التميز يدعم تنافسية القطن المصري على المستوى العالمي، حيث يتم تصديره لاستخدامه في صناعة الملابس الراقية. بالإضافة إلى ذلك، يُعد القطن المصري من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، ويعمل على تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل التالية.
وأضاف عمارة في تصريحات لـ" الدستور" أن الأصناف الحديثة من القطن المصري تشمل أنواعًا طويلة التيلة مثل "جيزة 95" و"جيزة 98" للوجه القبلي، وأصناف مثل "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"سوبر جيزة 97" للوجه البحري. هذه الأصناف تمتاز بجودة غزلية عالية وسرعة في النضج، مما يسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
التوسع في زراعة القطن
وفيما يخص التوسع في زراعة القطن، أوضح عمارة أن هناك زيادة بنسبة 23% في المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 311،700 فدان، ما يمثل 93.8% من الهدف المخطط لهذا الموسم. وقد توزعت المساحات بين 40،840 فدانًا في الوجه القبلي و270،860 فدانًا في الوجه البحري. من المتوقع أن تتراوح إنتاجية القطن هذا العام بين 1.8 و2.2 مليون قنطار زهر، مع خطة لزيادة الإنتاجية إلى 10 ملايين قنطار خلال السنوات الست المقبلة، من خلال زراعة أصناف مقاومة للتغيرات المناخية في الأراضي المستصلحة.
منظومة تسويق القطن
وأشار عمارة إلى أن منظومة تسويق القطن التي اعتمدتها الدولة منذ 2019 تجمع بين النظام التعاوني القديم ونظام السوق الحرة، حيث يتم توزيع أكياس جديدة مصنوعة من الجوت على المزارعين وفق مواصفات دقيقة، ويتم إدارة مراكز التجميع عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن يتم فرز القطن تحت إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ويباع المحصول عبر مزادات علنية لضمان أفضل سعر للمزارعين.
