الوليلى يشيد بقرار وزير التموين بحظر إخفاء 7 سلع أستراتيجية

أشاد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالقرار الهام الذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمس، الذي حمل رقم 171 للعام الجاري 2024، بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024، حيث نص قرار  وزير التموين، في مادته الأولى على تعريف السبع سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وجاء بالمادة الثانية أنه يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة وإخفائها عن البيع.
نصت المادة الثالثة تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع.
وتضمنت المادة الرابعة من قرار وزير التموين، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الإنتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المبيعة والمتعاملين مع الشركة، ومنهم التجار والموزعون.

على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات، ونصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.

وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار، ومن يخالف أى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به فى هذا الشأن.
وأكد "الوليلي" أن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التموين لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبالتالي تنخفض أسعارها، مما سيكون له بالغ الأثر في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
وأضاف "الوليلي" أن القرار تناول المنتج النهائي وتحديدًا العبوات الصغيرة وتغافل المادة الخام "شعير الأرز" مؤكدًا أن الشعير هو رمانة الميزان لسوق الأرز، كما تغافل القرار العبوات الكبيرة  للأرز الأبيض المعبأ في عبوات 25 و50 كيلو، الأمر الذي قد يتيح لبعض ضعاف النفوس من التجار والشركات إيجاد  ثغرة وباب خلفي للتلاعب بالقرار، وشدد "الوليلي" على حتمية وضع ضوابط وآليات للتعامل مع هذه المادة الاستراتيجية التي توجد على مائدة معظم الأسر المصرية، مطالبًا بضرورة أن يكون للمتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة مزاولة المهنة، حتى نتمكن من حصر ومتابعة الإنتاج، ومعاقبة المخالفين.