مشروع قومى لإنشاء قاعدة بيانات الملكية.. "الرى" تكشف التفاصيل
قال الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة، لافتًا إلى أن التطوير في إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل، يتضمن حوكمة أعمال الهيئة ورقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات، مع رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أداة التطوير بالهيئة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة العامة للمساحة، التي تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وتنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لإحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية "خريطة الأساس".
تطوير منظومة لميكنة مشروعات نزع الملكية
كذلك، مع إمكانية البدء بعمل نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة بحيث يتم التوسع في هذه النموذج لاحقًا حال نجاحه، بالإضافة للعمل على تطوير منظومة لميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بما يحقق سرعة الصرف، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين جهات الدولة من الاستفادة بشبكة المحطات الثابتة التابعة لهيئة المساحة.
كما تتضمن مقترحات التطوير التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة نقص العمالة والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتوفر لدى هذه الجهات، والتنسيق المستمر وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة لإسناد أعمال للشركات المعتمدة من الهيئة دون غيرها، والعمل على تطوير الإدارة العامة للتسويق بهيئة المساحة، واستغلال الأصول الخاصة بهيئة المساحة.
وبالنسبة لتعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة، تشتمل أعمال التطوير على تحسين كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.
ووجه "سويلم" باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.
كما وجه بقيام هيئة المساحة بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة لإجراء تدريب تحويلي للعاملين والاداريين الراغبين في العمل بالهيئة، على أن يتم تدريبهم قبل النقل لهيئة المساحة لتمكينهم من الانخراط فيما سيسند اليهم من أعمال.
