وزير الخارجية: مصر تعمل بكل جهد على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعى بإفريقيا

 أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي ومن خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن، وكذا ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الإفريقية "نيباد"، تعمل بكل جهد وإخلاص على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الإفريقية ودفع الجهود التنموية والتكامل القاري وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بالتزامن مع بدء رئاسة مصر اليوم للمجلس.

وضم الوفد مفوض السلم والأمن الإفريقي، ومبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، إلى جانب مسئولي إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تتبنى نهجًا ثابتًا في سياستها الخارجية يقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية، والتشاور بهدف التوصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه إفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام.

وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الإفريقي في شهر أكتوبر الجاري تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد للغاية، وتتزامن مع بزوغ عدد من التحديات غير المسبوقة التي تنعكس بشكل سلبي للغاية على الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ومنها على سبيل المثال التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على فلسطين ولبنان، وكذلك تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتدخل العديد من الأطراف الخارجية في هاتين الأزمتين، وهو ما زاد من وطأة الصراع بهما، وأخيرًا ما نشهده خلال الفترة الأخيرة من عدم احترام بعض الدول الإفريقية للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتي لطالما مثلت الضامن الرئيسي للعلاقات الأخوية بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وهو ما ترتب عليه ما نشهده في الوقت الراهن من تأجج التوترات والصراعات الإقليمية.

كما أكد الوزير الدكتور عبدالعاطي على أن هذه التحديات تحتم على الدول الإفريقية العمل على نبذ الخلافات فيما بينها، وتضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر انتهاج مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتلك الأزمات، وليس فقط التركيز على الحلول السياسية والأمنية، بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.