تعديل آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف الأنشطة، طبقًا للآليات المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساته رقم 180 لسنة 2023، ورقم 186 لسنة 2024.
الآليات الجديدة للتعامل مع طلبات المستثمرين
وأوضح وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالدولار من الخارج، يتم التقدم عليها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، وفقًا لما يلي: "يقتصر التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج البلاد فقط، ويسمح بالتقدم لـ(الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب - الشركات الأجنبية المملوكة للمصريين - الشركات المصرية المملوكة بنسبة 60% فأكثر للأجانب و40% للمصريين)، ويكون قد مر على تأسيسها أكثر من عام على الأقل من خلال فرع الشركة بالخارج".
طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية
وأشار الوزير إلى أن البوابة تتيح خدمة طلب توفير فرصة استثمارية فقط (كل الأنشطة عدا النشاط الصناعي والورش)، ولا يتم التعامل من خلال طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية؛ وذلك من خلال استقبال طلبات المستثمرين على البوابة من خارج البلاد في الفترة من يوم (1: 7) من كل شهر.
ولفت إلى الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة الاستثمارية حال توافرها (وفقًا لطلبه)؛ وذلك من خلال (الرسائل النصية "S.M.S" أو البريد الإلكتروني) حسب الأحوال طبقًا لرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل من المستثمرين على البرنامج الإلكتروني للتخصيص أو كليهما، ولا يعتد بأي ادعاءات بعدم وصول أو استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وأضاف أنه في حالة توافر الفرصة الاستثمارية، يلتزم المستثمر بسداد قيمة 5% من قطعة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج من حساب الشركة أو حساب أحد مؤسسيها خلال الفترة من يوم (21: 7 من الشهر التالي) الذى تم تقديم الطلب به، مع إرفاق وتقديم مستندات الملاءة المالية والاقتصادية، وسابقة الخبرة للشركة، والمعلن عنها على الموقع الإلكتروني طبقًا للنشاط محل الطلب، وفي حالة عدم السداد يتم التعامل على الفرصة الاستثمارية من خلال الآليات المختلفة وفقًا لرؤية الهيئة، ويتم سداد جميع القيم المطلوبة (جدية حجز – دفعة مقدمة – سداد أقساط) بالدولار من الخارج من خلال حساب الشركة من الخارج، شريطة تقديم المستندات الدالة على وجود أرصدة دولارية بالحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وأن يكون قد مر على تواجدها بالحساب البنكى ما لا يقل عن 6 أشهر، ويتم سداد مصاريف دراسة الطلب بقيمه 500 دولار أمريكي لكل فرصة أثناء التقديم على طلب توفير الفرصة (لا ترد) باستخدام البطاقات الدولية (فيزا وماستر.. إلخ) أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.
وقال وزير الإسكان إن القطاع المالي يعتمد السويفتات المقدمة من الشركة خلال 10 أيام عمل، وتتم دراسة مستندات الطلب المقدمة من الشركة (سابقة الخبرة - الملاءة المالية -..) خلال 10 أيام من خلال اللجنة المختصة (فني – مالي – عقاري – قانوني) حال التأكد من تحصيل السويفت من القطاع المالي، على أن يتم تحديد الضوابط الخاصة بسابقة الخبرة المطلوبة من الشركات من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات واعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية.
ونوه بأنه يتم عرض الطلبات المستوفاة على مجلس إدارة الهيئة واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد، ويتم إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، وذلك من خلال (الرسائل النصية "S.M.S" أو البريد الإلكتروني)، بالإضافة إلى تغير حالة الطلب على البوابة ويعتد ذلك بإخطار رسمي، وفي حال عدم الالتزام بالتوقيتات الموضحة للإجراءات المطلوبة أو المستحقات المطلوب سدادها يتم إلغاء التخصيص وخصم كامل قيمة جدية الحجز، ويتم استكمال سداد مقدمات الحجز لجميع قطع الأراضي (الخدمية أو العمرانية.. إلخ) وعملة السداد (بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج) في خلال مدة 30 يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص طبقًا لوسائل الإخطار المقررة بالموقع الإلكتروني.
وقال إنه يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الحديثة (شركات لم يمر على تأسيسها 3 سنوات) وأكثر من 3 قطع للشركات القائمة (شركات مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات) أو أي من الشركاء فيها بصفته شريكًا في شركة أخرى أو ذات عنوان الشركة الموضح بالسجل مع شركات أخرى بأي نشاط أو مدينة إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول، ويكون إثبات الجدية على النحو الآتي: استصدار قرار وزاري للحالات التي تتطلب استصدار قرار وزاري والبدء في استصدار التراخيص، وصب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري، وتعتبر الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة أو الطلبات الوحيدة بمثابة موافقة مبدئية على التخصيص ويسرى عليها الحظر السابق ذكره.
وأشار إلى أنه في حال تقديم الشركة أكثر من طلب بذات الشهر على قطع الأراضي، وتم الرد بكونها جميعًا متاحة، يتم استكمال الإجراءات على قطعة واحدة أو أكثر في ضوء البند رقم 3 (تتم إتاحة التسجيل والتقدم علي البوابة من خارج البلاد فقط)، والتعامل على باقي القطع طبقًا للقواعد، وفي حال تمت ترسية قطعة أرض على الشركة وتم ثبوت سبق تخصيص أرض لها أو لأى من الشركاء ولم يتم إثبات الجدية عليها طبقًا للبند رقم (3)، تتم مصادرة كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص.
جدير بالذكر أنه يتم التسجيل على بوابة الاستثمار الأجنبي، طبقًا للطريقة الآتية: يتم إنشاء حساب باسم صاحب الشركة أو أحد مؤسسيها وغير مسموح بأي توكيل أو تفويض، ويتم رفع المستندات الدالة على تأسيس الشركة كالآتي: (السجل التجاري- البطاقة الضريبية- عقد التأسيس أو صحيفة الاستثمار- صورة من جواز السفر، أو ما يعادل جميع المستندات السابقة وفقًا لكل دولة)، على أن يتم اعتماد جميع الأوراق المرفوعة من القنصلية المصرية بالدولة.
