رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الملك عبدالله الثانى من منبر الأمم المتحدة: مبادرة لفرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية إلى غزة.. وإيقاف الحرب

«لقد قتلت الحكومة الإسرائيلية فى هذه الحرب أطفالًا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطواقم طبية أكثر من أى حرب فى التاريخ الحديث». جاء ذلك فى تصريحات للملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، اليوم الثلاثاء، حيث ألقى خطابًا باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك فى دورتها التاسعة والسبعين.
فى الإشارات التنبيهات الملكية الهاشمية، كان ملك الأردن واضحًا، وضع المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى أمام حقائق مذهلة عن الحرب العدوانية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وكان خطاب الملك عبدالله الثانى أهم نقطة تحول سياسية وأمنية وإنسانية، أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك فى دورتها التاسعة والسبعين، التى تعد أكبر تجمع سياسى دولى، فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

* لا أذكر وقتًا أخطر مما نمر به الآن 
يمتلك الملك عبدالله الثانى رؤية سياسية وقدرة على التحليل والتنوير، تمتد لعقود طويلة منها أكثر من 25 عامًا فى قيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وهو يؤكد أمام المجتمع الدولى أنه: «خلال ربع القرن الماضى، لطالما وقفت على هذا المنبر والصراعات الإقليمية، والاضطرابات العالمية، والأزمات الإنسانية تعصف بمجتمعنا الدولى وتختبر».
ويضع فى الخطاب ملاحظة أساسية عن الوضع الدولى العالمى، بما فى ذلك حالة البلاد العربية والإسلامية، والمنطقة ما بعد السابع من أكتوبر الماضى، فيقول: «وغالبًا لم تمر لحظة على عالمنا دون اضطرابات، إلا أننى لا أذكر وقتًا أخطر مما نمر به الآن».

* ضرب شرعية الأمم المتحدة.. لماذا؟
يلجأ الملك عبدالله الثانى إلى محاورة منطق الأحداث التى تعصف فى المنطقة والمجتمع الدولى، وما آلت اليه حال الإنسانية نتيجة الحرب فى غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، ولفت إلى ما يواجه المجتمع الدولى وشعوب المنطقة من تصعيد، قال الملك: تواجه أممنا المتحدة أزمة تضرب فى صميم شرعيتها، وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية. إن الأمم المتحدة تتعرض للهجوم، بشكل فعلى ومعنوى أيضًا، وهو يؤكد حقائق مؤلمة تهدد الأمن والسلم الدولى، عدا عن جيوسياسية الشرق الأوسط، وفق محددات أبرزها ورد فى الخطاب أمام الأمم المتحدة وهى:
* المحدد الأول:
منذ قرابة العام، وعلم الأمم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس فى غزة يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء من القصف العسكرى الإسرائيلى.
* المحدد الثانى:
تقف شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك، على بعد أميال فقط من فلسطينيين يتضورون جوعًا، كما يتم استهداف ومهاجمة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يحملون شعار هذه المؤسسة بكل فخر، ويتم تحدى قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتجاهل آرائها.
* المحدد الثالث:
فإنه لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار، سواء داخل هذه القاعة أو خارجها. فالواقع الأليم الذى يتجلى أمام الكثيرين هو أن بعض الشعوب هى فعليًا فوق القانون الدولى، وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وأن حقوق الإنسان انتقائية؛ فهى امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء.
* المحدد الرابع:
لا يمكننا القبول بذلك، بل علينا أن ندرك أن تقويض مؤسساتنا الدولية والأطر العالمية هو أكبر تهديد يواجه أمننا العالمى اليوم.
* المحدد الخامس:
اسألوا أنفسكم: إذا لم نكن أممًا متحدة بالقناعة والإيمان بأن جميع البشر متساوون فى الحقوق والكرامة والقيمة، وأن جميع الدول متساوية أمام القانون، فما هو العالم الذى نختاره لأنفسنا؟

* حجم الفظائع غير المسبوق الذى تم إطلاقه على غزة
نبه الملك عبدالله الثانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلى مسألة تاريخية، عندما: «أدانت دول العالم أجمع العام الماضى، ومن ضمنها الأردن، هجمات 7 أكتوبر على مدنيين إسرائيليين، لكن حجم الفظائع غير المسبوق الذى تم إطلاقه على غزة منذ ذلك اليوم لا يمكن تبريره بأى حال من الأحوال».
ورغم هذه الحقيقة، وضع الملك عبدالله الثانى عالمنا أمام حقائق، ليس فيها غير أن دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية مارست أبشع طرق الحرب والإبادة الجماعية والمجازر، ومما كشفه الملك فى خطابة حقائق تداولها مجتمع الأمم المتحدة وباتت مفردات أمام شراسة الحرب، وكيفية تعامل دولة الاحتلال، خلال الأحداث مع إنسانية وحقوق الشعب الفلسطينى، وهى هنا:

* الحقيقة الأولى:
لقد تسبب العدوان الإسرائيلى بأحد أسرع معدلات الوفيات مقارنة بالصراعات الأخيرة، وأسفر عن أسرع معدلات المجاعة بسبب الحروب، وأكبر مجموعة من الأطفال مبتورى الأطراف، ومستويات غير مسبوقة من الدمار.

* الحقيقة الثانية:
قتلت الحكومة الإسرائيلية فى هذه الحرب أطفالًا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطواقم طبية أكثر من أى حرب فى التاريخ الحديث.

* الحقيقة الثالثة:
علينا ألا ننسى الهجمات على الضفة الغربية. فمنذ 7 أكتوبر قتلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطينى، منهم 160 طفلًا، وتجاوز عدد الفلسطينيين المحتجزين فى مراكز الاعتقال الإسرائيلية 10 آلاف و700 معتقل، منهم 400 امرأة و730 طفلًا.. 730 طفلًا، وتم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطينى من بيوتهم وأراضيهم، كما تصاعد العنف المسلح الذى يمارسه المستوطنون بشكل كبير، وتم تهجير قرى بأكملها.

* الحقيقة الرابعة:
وفى القدس الشريف، لا تزال الانتهاكات الصارخة للوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات الإسلامية والمسيحية مستمرة بلا توقف، بحماية وتشجيع أعضاء فى الحكومة الإسرائيلية.

* الحقيقة الخامسة:
كل ما سبق يحدث فى الضفة الغربية، ليس فى غزة.
كما استشهد نحو 42 ألف فلسطينى منذ 7 أكتوبر «فى غزة والضفة الغربية».

* الحقيقة السادسة:
فى هذه الحقيقة، سؤال منطقى: هل من الغريب أن يتساءل كثيرون: كيف يمكن لهذه الحرب ألا تعد استهدافًا متعمدًا للفلسطينيين؟
.. ولهذا: لا يمكن تبرير هذا المستوى من المعاناة الإنسانية الكبيرة للمدنيين، كضرر جانبى لا يمكن تجنبه.

* الحقيقة السابعة:
ما من شىء مألوف فى هذه الحرب وهذا العنف، الذى بدأ منذ 7 أكتوبر، مشيرًا لتوضيح طبيعة الحقيقة: لقد نشأت جنديًا فى منطقة أصبحت فيها الصراعات أمرًا مألوفًا.

* الحقيقة الثامنة:
فى ظل غياب المساءلة الدولية، تصبح هذه الفظائع أمرًا معتادًا، الأمر الذى يهدد بمستقبل يسمح فيه ارتكاب مختلف الجرائم فى أى مكان فى العالم. هل هذا ما نريده؟

* ضمان حماية الشعب الفلسطينى
شدد ملك الأردن على أنه لا بد من ضمان حماية الشعب الفلسطينى، ويحتم الواجب الأخلاقى على المجتمع الدولى أن يتبنى آلية لحمايتهم فى جميع الأراضى المحتلة، ومن شأن ذلك توفير الحماية للفلسطينيين والإسرائيليين من المتطرفين الذين يدفعون بمنطقتنا إلى حافة حرب شاملة.
وشمل فى رؤيته، كيف تعمل حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرف:
يشمل هؤلاء المتطرفون، الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل. لذا دعونى أكون واضحًا تمامًا: هذا لن يحدث أبدًا. ولن نقبل أبدًا بالتهجير القسرى للفلسطينيين، فهو جريمة حرب.
وبالتالى، حسب نص خطاب الملك عبدالله الثانى، الذى حصلت «الدستور» على نسخة منه، قال الملك:
التصعيد ليس من مصلحة أى دولة فى المنطقة، ويتجلى ذلك بوضوح فى التطورات الخطيرة فى لبنان فى الأيام القليلة الماضية. يجب أن يتوقف هذا التصعيد.
وأعاد ملك الأردن، تذكير العالم مسارات مهمة من تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى، والفلسطينى الإسرائيلى، فقال: «ولسنوات، مد العالم العربى يده لإسرائيل عبر مبادرة السلام العربية، مستعدًا للاعتراف التام بها وتطبيع العلاقات معها مقابل السلام، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اختارت المواجهة ورفضت السلام، نتيجة للحصانة التى اكتسبتها عبر سنوات فى غياب أى رادع لها».
وركز على أنه فى غياب الرادع ازدادت هذه الحصانة شيئًا فشيئًا، منها إلى عدة قضايا راهنة وملحة:
* 1:
لقد تحمل الفلسطينيون أكثر من 57 عامًا من الاحتلال والظلم والاضطهاد، وخلال هذه السنوات سُمح للحكومة الإسرائيلية بأن تتجاوز الخط الأحمر تلو الآخر.
* 2:
لكن الآن، حسب النص، غدت حصانة إسرائيل، التى امتدت لعقود، أسوأ عدو لها، وباتت العواقب واضحة فى كل مكان. فقد تم اتهام هذه الحكومة الإسرائيلية فى محكمة العدل الدولية بارتكاب الإبادة الجماعية، وتتردد أصداء الغضب تجاه الإجراءات الإسرائيلية حول العالم، كما شهدت المدن فى كل مكان احتجاجات حاشدة، وارتفعت الأصوات المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل.
* 3:
كان الإحباط الدولى من إسرائيل قد بدأ بالتزايد منذ زمن، ولكنه لم يكن أوضح مما هو عليه الآن.
* 4:
على مدار عدة عقود، حرصت إسرائيل على أن تقدم صورتها للعالم كنموذج مزدهر للديمقراطية الغربية فى الشرق الأوسط.
* 5:
وحشية الحرب على غزة أجبرت العالم على النظر عن كثب ورؤية الحقيقة. والآن، بات كثيرون ينظرون إلى إسرائيل بعيون ضحاياها، وبات التناقض بين تلك الصورتين واضحًا بشدة لا يمكن التغاضى عنها، فلا يمكن لإسرائيل الحديثة والمتطورة التى نالت إعجاب الكثيرين أن تتعايش مع إسرائيل التى يعرفها الفلسطينيون. فلا بد أن تصبح إسرائيل بنهاية المطاف إحدى هاتين الصورتين بشكل كلى.
* 6:
هذا هو الخيار الذى يتعين على قادة إسرائيل وشعبها اتخاذه، فإما أن يعيشوا وفقًا للقيم الديمقراطية المتمثلة فى الحرية والعدالة والمساواة للجميع، أو أن يخاطروا بالتعرض للمزيد من العزلة والرفض.
* 7:
لقد شهدنا مرارًا وتكرارًا إسرائيل وهى تحاول تحقيق الأمن باستخدام الوسائل العسكرية، وكل تصعيد يتبعه هدوء مؤقت، وسرعان ما يبدأ تصعيد جديد أكثر فتكًا.
* 8:
ولسنوات، اختار المجتمع الدولى الطريق الأسهل واكتفى بقبول الوضع القائم المتمثل فى استمرار الاحتلال العسكرى الإسرائيلى للفلسطينيين، مقدمًا الدعم لحل الدولتين من خلال تصريحات لا تسمن ولا تغنى من جوع.
* ٩:
ولكنه بات واضحًا اليوم أكثر من أى وقت مضى بأن الوضع القائم الحالى غير مجدٍ ولا يمكن أن يستمر. ووفقًا للقرار غير الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية قبل شهرين، فإن هذا الوضع القائم مخالف للقانون دون لبس.
* ١٠:
إن رأى المحكمة يحمل ثقلًا أخلاقيًا علينا جميعًا، كما أن الالتزام الذى يحتمه هو التزام لا يمكن لبلداننا أن تتجاهله، من أجل مصلحة عالمنا، ومن أجل مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لأن كلا الشعبين يستحقان العيش بكرامة، بعيدًا عن العنف والخوف. والحل الوحيد لتحقيق ذلك هو السلام العادل، السلام الذى يرتكز على القانون الدولى والعدالة والحقوق المتساوية والاعتراف المتبادل.
وعلينا جميعا كدول وشعوب فى كل مكان أن نتوحد من أجل العمل على تحقيق ذلك.

* قررنا أن نقاتل من أجل الحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة.
يقول الملك بخبرتة السياسية والدولية، إن العالم يراقبنا، وسيحكم التاريخ على مدى شجاعتنا، ولن يحاسبنا المستقبل فقط، بل شعوب هذا الزمن أيضًا، وسيحكمون علينا كأمم متحدة، إن اخترنا أن نستسلم للتقاعس، أو قررنا أن نقاتل من أجل الحفاظ على المبادئ التى تستند إليها هذه المنظمة ويستند إليها عالمنا.
ولفت إلى ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولى لكل الأحداث الراهنة التى أفرزتها الحرب، وخاطب المجتمع الدولى قائلًا:
وهم يتساءلون الآن عما إذا كنا سنقف متفرجين، بينما يفقد الآباء والأمهات أطفالهم، وبينما يشاهد الأطباء مرضاهم يموتون بسبب نقص الإمدادات الطبية الأساسية، وبينما تزهق المزيد من الأرواح البريئة، لأن العالم فشل فى مساعدتهم.

* وقف الحرب
قال الملك، وفق ما وضعه أمام الأمم المتحدة: يجب أن تنتهى هذه الحرب، وأن يعود الرهائن والأسرى إلى بيوتهم. وكل يوم إضافى نستمر فيه بالانتظار هو يوم إضافى لا يمكن أن يتحمله الضحايا.
وقدم الملك عبدالله الثانى مبادرة أساسية طالب فيها المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بتلبيتها والعمل على تنفيذها تقوم على، استنادًا لنص الخطاب: أدعو جميع الدول للانضمام إلى الأردن فى فرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، كجهد إغاثى ضخم لإيصال الغذاء والمياه النظيفة والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية لمن هم فى أمس الحاجة إليها. يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية أداة حرب أبدًا.
وليس تبريرات ما دعا اليه الأردن من خلال الخطاب فمهما اختلفنا سياسيًا، هنالك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها وهى أنه لا ينبغى لأى شعب أن يتحمل مثل هذه المعاناة غير المسبوقة، وحيدًا. علينا ألا نترك المستقبل رهينة بيد من يزدهرون بتعميق الفرقة والصراع.
وفى محصلة رؤية الملك لهذه البوابة، أنه حث جميع الدول ذات الضمير أن تتحد مع الأردن فى هذه المهمة خلال الأسابيع المقبلة الحرجة. فبعد مضى عام تقريبًا على هذه الحرب أثبت عالمنا فشله سياسيًا، ولكن هذا لا يستوجب أن تخذل إنسانيتنا أهل غزة بعد الآن.
وفى رؤية حضارية تاريخية لها ارتباط ها بما فى تاريخ العلاقات الدولية وإدارة الصراع العربى الإسرائيلى، وهو قال: أستذكر كلمات والدى قبل 64 عامًا فى الدورة الخامسة عشرة للهيئة العامة: «أدعو الله أن يتحلى مجتمع الأمم هذا بالشجاعة لاتخاذ القرار بحكمة وجرأة، وأن يتخذ الإجراءات العاجلة بالحزم الذى تتطلبه هذه الأزمة، والذى تمليه علينا ضمائرنا».
ولفت بشجاعة وحكمة: لقد كان والدى رجلًا قاتل من أجل السلام إلى آخر رمق، ومثل والدى تمامًا فإننى أرفض أن أترك لأبنائى أو لأبنائكم مستقبلًا يحكمه الاستسلام.
من المهم أن ينظر المجتمع الدولى، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكل دول مجلس الأمن الدولى والمنطقة، إلى أهمية وجود البوابة الإنسانية لمنح الشعب الفلسطينى حالة من العمل الإنسانى الذى يتوافق على ضرورته الملحة العالم لإيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وحماية الأوقاف والمقدسات المسيحية والإسلامية فى القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك.
ولعل المجتمع الدولى يتوقف أمام حقائق أن سرديات الحرب، باتت كاشفة لكل ما يحدث، وأن نهاية الألم والإبادة مسارات تحتاج إلى جهد سريع ملموس، وهذا يعينا إلى جهود الدول التى قادت لأشهر مفاوضات الوسطاء من أجل إيقاف دائم للحرب على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، وأن الواضح أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلى ترفض الحلول وتشل كل الحلول، بل هى اليوم تتوسع فى فتح جبهات إشكاليات مع دول الجوار الفلسطينى، فى مصر ولبنان وسوريا، تصعيد قد يحمل المنطقة نحو دمار شامل.