البنوك متعددة الأطراف تسجل أرقامًا قياسية فى تمويل المناخ

أعلنت البنوك متعددة الأطراف للتنمية عن أن تمويلها العالمي للمناخ وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 125 مليار دولار في عام 2023.

يأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 29) في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي سيُعقد في نوفمبر 2024 في باكو، عاصمة أذربيجان؛ حيث من المتوقع أن يسفر المؤتمر عن زيادة في تمويل المناخ العالمي والتوصل إلى اتفاق حول الهدف الجماعي الجديد للتمويل المناخي، كما يأتي انعكاسًا لجزء من جهود مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لزيادة تمويل المناخ مقارنة بالسنوات السابقة.

البنك الآسيوى للاستثمار 

وجاء هذا الإعلان أيضا في الوقت الذي يستعد فيه 109 من أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، غدًا الأربعاء، للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي التاسع للبنك الذي يعقد في سمرقند، بأوزبكستان، لمناقشة كيف يمكن للاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تبني جسورًا بين الدول، خاصة منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، أن يفتح فرصًا لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، خاصة في الدول المتأثرة بالعواقب الوخيمة للتغير المناخي.

وبصفته جزءًا من المجتمع العالمي للبنوك متعددة الأطراف، يقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتطوير شبكات رقمية تسهل سلاسل التوريد القوية، وتسهل الوصول إلى المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، وتبني طرقًا وجسورًا تربط المناطق الريفية أو الدول البعيدة.

وفي تصريحات صحفية قبل انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لبنك الاستثمار الآسيوي، قال نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في سمرقند لودجر شوكنيخت: "نحن نمكن حركة الأشخاص والمنتجات والخدمات عبر الحدود، ما يعزز فرصا اقتصادية جديدة ويقوي التفاهم الاجتماعي. إن الترابط الإقليمي يعزز الشمولية والشفافية".

وأضاف نائب رئيس البنك أن تغير المناخ، واضطرابات سلاسل التوريد، والفجوة الرقمية تمثل تحديات كبيرة للنمو العالمي، مؤكدا أن إنشاء الظروف اللازمة لمعالجة هذه التحديات صار أهم من أي وقت مضى.

استثمار التمويل التعاوني

وكشف شوكنيخت عن قيام بنك الاستثمار الآسيوي بالعمل بشكل وثيق مع أعضائه لمعالجة احتياجاتهم الملحة في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أنه بين عامي 2016 و2024، وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أكثر من 23 مشروعًا في آسيا الوسطى بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار وستة مشروعات في القوقاز بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، مشيرا إلى استثمارات البنك الآسيوي في البنية التحتية، ومنها 100 مليون دولار في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة في أوزبكستان، كما شملت هذه الاستثمارات التمويل التعاوني لتوسيع مشروع التنمية الحضرية المتكاملة للمدن المتوسطة بقيادة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تفرضها زيادة التوسع الحضري في المدن الثانوية.

وأكد شوكنيخت إن بيئة هشاشة المناخ، والتنويع الاقتصادي المحدود، والاعتماد على الموارد الطبيعية تخلق العديد من التحديات، مضيفا أن استثمار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب المجتمع الأوسع للبنوك متعددة الأطراف، يعكس الالتزام من جانبهم برفاهية الأسواق الناشئة ودعم الترابط عبر آسيا الوسطى وما وراءها، مع الاعتراف بأن البنية التحتية هي مفتاح النمو الاقتصادي والتنويع والتعاون الإقليمي.

ويعد هذا التمويل المناخي الذي حقق أرقاما قياسية من البنوك متعددة الأطراف أكثر من ضعف ما تم تخصيصه في عام 2019، عندما أعلنت البنوك متعددة الأطراف التزامها بتوسيع حجم تمويل المناخ تدريجيًا خلال قمة العمل المناخي للأمم المتحدة.

الاقتصادات عالية الدخل 
فخلال العام الماضي، خصصت البنوك متعددة الأطراف 74.7 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة. وتم توجيه 67% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 50 مليار دولار، للتخفيف من آثار تغير المناخ، بينما وجهت 24.7 مليار دولار، أو 33%، للتكيف مع تغير المناخ. كما بلغ حجم التمويل الخاص الذي تم تعبئته لهذه الاقتصادات 28.5 مليار دولار.

وفي 2023، تم أيضا تخصيص 50.3 مليار دولار للاقتصادات العالية الدخل. وخصص 94% من هذا المبلغ، أي 47.3 مليار دولار، للتخفيف من آثار تغير المناخ، في حين خصصت 6% فقط للتكيف مع تغير المناخ، بواقع 3 مليارات دولار، كما أسهمت البنوك في تعبئة 72.7 مليار دولار من التمويل الخاص لدعم جهود المناخ في هذه الاقتصادات.

وتنشر البنوك متعددة الأطراف تقريرًا سنويًا مشتركًا حول تمويل المناخ، يقدم أرقامًا مفصلة ويوضح المنهجيات المستخدمة لتتبع هذا التمويل. ويهدف هذا التقرير إلى مراقبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المشتركة لتمويل المناخ، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر COP 21، وتعزيز الطموحات المناخية في الفترة ما بعد 2020.

وتقرير 2023 للبنوك متعددة الأطراف للتنمية، الذي تم تنسيقه وإعداده للنشر من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يجمع بيانات من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الآسيوي للتنمية (ADB)، وبنك التنمية لمجلس أوروبا (CEB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB) ومجموعة البنك الدولي (WBG).