رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسائل تحذيرية وأوامر إخلاء.. هل اخترقت إسرائيل شبكة الاتصالات في لبنان؟

جريدة الدستور

كشفت الحكومة اللبنانية، حقيقة الاختراق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات الرسمية في البلاد بعد تلقي عدد من اللبنانيين رسائل هاتفية تحذيرية تدعوهم إلى إخلاء أماكنهم، والتي طالت مكتب وزير الإعلام اللبناني أيضًا.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "وكالة الأنباء اللبنانية"، أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، أنه لا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قِبَل الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن "الرسائل التي تلقّاها لبنانيون في مناطق عدة اليوم، ما هي إلا عمليات تمويه واحتيال تتم من قِبَل تطبيقات إلكترونية ولا تحتاج لتقنيات عالية لاختراق الشبكة".

وأشار إلى أن "وزارة الاتصالات تعمل على معالجة الأمر وذلك من خلال الانتقال من استخدام نظام الـIP ims الذي يعمل به حاليًا إلى نظام الـTDM، ويعتبر هذا النظام أقل عرضة للخرق ويمكن ضبطه بطريقة أفضل".

كما أكد أن الوزارة قامت بضبط الشبكة الثابتة، علمًا بأن نظام الاتصالات في لبنان يمنع أصلًا تلقي أي اتصالات مصدرها إسرائيل، والرمز الإسرائيلي ممنوع على الشبكة اللبنانية.

رسائل تحذيرية من إسرائيل

وتلقى اللبنانيون في بيروت وعدد من المناطق رسائل هاتفية تحذيرية تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعًا، وذلك في إطار الحرب النفسية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ولم تقتصر الرسائل على المواطنين فقط، بل طالت وزراء الحكومة اللبنانية أيضًا، حيث تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، المهندس زياد المكاري، اتصالًا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

وكتب المكاري، في منشور له، عبر حسابه على منصة إكس: "في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب إلى إخلاء مكان وجوده، وكان مكتبي أيضًا في وزارة الإعلام أحد الذين تلقوا الرسالة".

وأضاف: "هذا الأسلوب ليس غريبًا على العدو الإسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء".

وأكد الوزير اللبناني: "العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق، وندعو إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل (يستحق)، علمًا بأنه محل متابعة من الجهات المعنية".