بين تهديدات ترامب ووعود هاريس.. الانتخابات الأمريكية تحدد مستقبل COP 29

لا صوت يعلو حاليا فوق صوت الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل، والتي تترتب على نتائجها أحداث عالمية في انتظار الزعيم الجديد داخل البيت الأبيض، سواء من صراعات دولية، أو أزمات اقتصادية عالمية أو مناخية. 

ويتزامن موعد الانتخابات الأمريكية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) بـ 6 أيام، وهو الحدث الدولي الذي ينعقد سنويا لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي والتزام الدول المتقدمة بالحد من انبعاثاتها. 

وأعلنت أذربيجان، الدولة المضيفة للدورة المقبلة (COP 29)، أن هدفها الرئيس من انعقاد الدورة هو الوصول إلى اتفاق على هدف سنوي جديد للتمويل، تدفعه البلدان الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ، وذلك من خلال إنشاء صندوق للمساهمات الطوعية تقدمها البلدان والشركات المنتجة للوقود الأحفوري إلى المؤسسات العاملة في قضايا المناخ. 

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية لاعبا رئيسا في قمة المناخ، إذ إنها من الدول المفترض أن تكون في مقدمة الممولين لمشروعات تغير المناخ باعتبارها من الدول الصناعية الكبرى والمنتجة للوقود الأحفوري المتسببة فى الاحتباس الحرارى، إلا أن هناك سجالًا متبادلًا بين المرشحين على مقعد الرئيس بشأن تمويل العمل المناخي. 

تاريخ ترامب المناخى يلاحق COP 29

يخيم القلق على المجتمع الدولى المناخى ترقبًا للانتخابات الأمريكية حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، إذ سبق وأن تصدى الأخير، خلال فترة توليه الرئاسة (2017-2021) للاتفاقيات التي وقعها سابقة في البيت الأبيض باراك أوباما، والتي كان أهمها الخروج من اتفاق باريس. 

وتبنى ترامب خلال فترة ولايته سياسات مناهضة لقضايا المناخ، حيث وصف تغير المناخ عدة مرات بأنه "خدعة"، كما ينكر صحة الآراء العلمية بأن تغير المناخ سيخلف آثارًا كارثية.

وفي أول قرار له مناهض لسياسات مواجهة تغير المناخ، أعلن ترامب يونيو 2017، انسحاب الولايات من اتفاقية باريس، معتبرًا أن الاتفاقية "تقوّض" الاقتصاد الأمريكي، وبذلك أصبحت بلاده الدولة الوحيدة التي لا تشكل جزءًا من الاتفاق.

ودعمت إدارة ترامب سياسات توسعية في التنقيب عن الغاز والنفط، وتجنب ترامب المناقشات البيئية في قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا، والقمة التي عقدت في فرنسا، حيث غادرها مبكرًا.

وخلال الأشهر الأولى من توليه الرئاسة ألغت إدارة ترامب كلًا من:

• اللوائح التي تحد من سمية الزئبق والهواء المتولدة من محطات الطاقة.
• اللوائح التي تحد من تلوث المياه من مصانع الفحم.
• اللوائح التي تحد من استخدام المبيدات الحشرية المحتوية على الكلوربيريفوس.
• اللوائح التي تحظر انبعاثات غاز الميثان من مدافن النفايات.

تخوفات من مستقبل Cop 29 في عهد ترامب 

أما حملته لانتخابات 2024، قال ترامب، إنه إذا انتُخب للمرة الثانية سيعمل على إلغاء جميع مدفوعات تعويضات المناخ، وسيتراجع عن تعهد أمريكى بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر يهدف إلى مساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه يعارض ما سمّاه "تعويضات المناخ" للدول الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا فيه مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذري ورئيس قمة Cop 29، الولايات المتحدة، إلى الحفاظ على التزاماتها المناخية، حتى لو تم انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.

وقال باباييف لمجلة "نيوزويك"، عن كيفية التعامل ترامب حال عودته للبيت الأبيض، "أعتقد أن هذا وقت حرج للغاية بالنسبة للعالم، نأمل أن تفي جميع البلدان بالتزاماتها ونواياها، ولهذا السبب آمل أن تُظهر جميع البلدان استعدادها لتحقيق هذا الهدف".

كامالا هاريس تستكمل سياسة بايدن في تمويل قضايا المناخ

وعلى الجانب الآخر تبدو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أكثر مرونة من ناحية التعامل مع التغيرات المناخية، والتي من المقرر أن تسير على درب الرئيس الحالي جو بايدن، إذ تعهّد الأخير بالعمل لرفع إجمالي التمويل الأمريكي للمناخ الدولي إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا، مما سيجعل الولايات المتحدة أكبر مساهم منفرد في تمويل قضايا المناخ، كما شاركت نائب الرئيس في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الأخير (كوب 28) الذي استضافته دبي 2023. 

وفي عهد بايدن، بينما كانت هاريس نائبًا للرئيس، أقر الكونجرس قانون خفض التضخم، والذي بموجبه ستضخ الحكومة الأمريكية 370 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغيّر المناخ، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، ودعم إنتاج السيارات الكهربائية.

وتقول المرشحة الديمقراطية إن "تغير المناخ تهديد وجودي لكل العالم، ويمكننا التعامل مع هذه القضية، الشباب يهتمون بهذه القضية، إدارة جو بايدن استثمرت تريليون دولار في الاقتصاد النظيف، مع رفع إنتاج النفط لمستويات تاريخية، وحققنا أرقام توظيف في القطاع الصناعي لمستويات قياسية، بينما فقد ترامب وظائف في القطاع الصناعي، في الوقت الذي وفرت فيه إدارة بايدن أكثر من مليون وظيفة في هذا القطاع".

وحسب تقرير لـ"ستاندرد آند بورز" توقع محللون، أن تركز إدارة كامالا هاريس، حال فوزها في الانتخابات الرئاسية على الدفاع عن قواعد عهد بايدن المناخية، وتأمين تمويل قانون الحد من التضخم.

كما يُتوقع أن تكمل إدارة هاريس القواعد المنظمة للغازات الدفيئة غير المكتملة، مثل حدود الانبعاثات لمولدات الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز.