الحكومة تواصل دعم أسطوانة البوتاجاز وتوصيل الغاز للقرى الأكثر فقرًا
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سياسات الطاقة، خاصة المنتجات البترولية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توفير الطاقة وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن دعم الوقود، بالإضافة لتوفير السيولة النقدية بالعملة الأجنبية.
الحكومة تواصل دعم أسطوانة البوتاجاز
تعتبر مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على دعم الوقود، إلا أن الحكومة بدأت في تقليص هذا الدعم تدريجيًا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وفي المقابل تسعى إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كبديل أنظف وأرخص، ما يسهم في تقليل تكلفة الاستهلاك المحلي.
ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ"الدستور"، عن أن الدولة ما زالت تدعم أسطوانة البوتاجاز حتى الآن بأكثر من 200 جنيه للأسطوانة الواحدة، وكان لا بد من تقليص الدعم فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والنفط الخام.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 13 مليون وحدة سكنية، وتسعى لاستكمال تلك الجهود خلال السنوات المقبلة.
توصيل الغاز إلى المنازل
أوضح المصدر أن الوزارة تعمل مع شركاتها على تنفيذ خطة طموحة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز إلى المنازل، وأيضًا تزويد المصانع والمشروعات التجارية والصناعية بهذه الخدمة لتخفيف الضغط على موارد الطاقة التقليدية.
مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"
من ضمن تلك الجهود، تم تعزيز الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي، ما يشمل إنشاء محطات ضغط جديدة وتوسيع الشبكات الحالية لتغطية المزيد من المدن والمناطق الريفية الأكثر فقرًا التي لم تكن تشملها الخدمة سابقًا، خاصة مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 485 قرية ضمن المبادرة الرئيسية، وجارٍ الأعمال فى 120 قرية أخرى، وذلك لتخفيف المعاناة على أهالى القرى فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة.
وقال إن تقليص دعم الوقود أدى إلى قيام الحكومة بتنفيذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية، مثل بطاقات الدعم التموينية وبرنامجى "تكافل وكرامة"، والتي تهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للفئات الأكثر تضررًا.
