وزارة البترول تكشف عن حوافز جديدة وتعين رئيسًا لقطاع الإنتاج لمواجهة التحديات
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها اليوم، أنه في ضوء أولويات الوزارة وعلى رأسها الدفع بعجلة الإنتاج وتعظيم معدلاته سواء من الحقول الحالية أو الاكتشافات الجديدة، قامت الوزارة بعدة خطوات هامة في هذا الشأن لضمان إيجاد حلول لجميع المعوقات التي تؤثر سلبًا على تقدم الأعمال، إذ طرحت الوزارة في أغسطس الماضي حزمة من المحفزات الاستثمارية، كما أصدرت توجيهات بإنشاء لجنة استشارية تضم جميع الخبرات لبحث خطط زيادة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات وأجدد الأساليب الإدارة الخزانات الجوفية.
المهندس إيهاب رجائي عبدالعزيز على رئيسًا لقطاع الإنتاج
واستكمالًا لهذه الخطوات المشار إليها، سيعمل وكيل أول وزارة البترول للإنتاج على متابعة تنفيذ هذه الخطوات وإعطاء الدعم اللازم والاستمرار في إيجاد حلول أخرى.
وعليه فقد أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتولي المهندس إيهاب رجائي عبدالعزيز علي - رئيسًا لقطاع الإنتاج بمستوى وكيل أول وزارة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
في سياق متصل، استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من سفراء مصر الجدد المعينين في دول مختلفة، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال هذا اللقاء، أدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع السفراء، حيث استعرض أوجه التعاون الممكنة وفرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين الأخضر.
كما أشار الوزير إلى الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، وأكد بدوي أن هذه الحوافز تأتي ضمن إطار شامل من الإجراءات المصممة لمواجهة التحديات الحالية، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة في مصر.
من أبرز هذه الإجراءات، توفير الموارد اللازمة لضمان انتظام سداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، وطرح فرص استثمارية جديدة في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط من خلال مزايدة عالمية تنظمها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
كما تم التطرق إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتداول الغاز في شرق المتوسط، من خلال التعاون مع قبرص والشركات العالمية لتطوير حقول الغاز القبرصية وربط البلدين بخطوط لنقل الغاز إلى مصر، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يضيف قيمة لمصر ويحفز الشركات العالمية على دعم الإنتاج والاستثمار في المنطقة.