وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المصانع (خاص)

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير المصانع والشركات.

تفاصيل الاستراتيجية

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استراتيجية تطوير المصانع والشركات  تشمل عدة محاور تتمثل في تعزيز وتطوير المصانع والشركات عبر التعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك نحو 52 فرصة استثمارية ستطرحها أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن المحور الثاني في الاستراتيجية خاص بسياسة وثيقة ملكية الدولة؛ حيث تمتلك شركات قطاع الأعمال العام نحو 6 قوابض حاليًا، والوثيقة تعني طرح حصص من الشركات وتأسيس شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار تعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية حيث تشمل طرح حصص من شركات سيد والمستحضرات الطبية ومصر للألومنيوم وكيما والدلتا للأسمدة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن رؤية الوزارة تتمثل في تعزيز فرص التعاون حيث تم الترويج للفرص الاستثمارية عبر لقاءات متعددة مع السفارات وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات.

ونوه بأن وزارة قطاع الأعمال العام تعتبر واحدة من الجهات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إدارة وتنمية الشركات والمصانع التابعة للدولة، وتهدف الوزارة إلى تحسين أداء هذه الكيانات وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للشركات والمصانع الحكومية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، كما تسعى الوزارة إلى تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى كيانات قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

وأوضح أنه تعمل الوزارة على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة ويتضمن ذلك استثمار موارد جديدة لتحديث الآلات والمعدات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، لافتًا إلى تنفيذ الوزارة برامج لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مع التركيز على تحسين الهيكل الإداري والمالي يشمل ذلك تقليل النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال إن الوزارة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب والتطوير وتسعى الوزارة إلى تحسين المهارات الفنية والإدارية للعاملين، ما يُساهم في رفع مستوى الأداء، مشيرًا إلى أن تعزيز التسويق هو أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، ويتم العمل على تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة لزيادة حصة المنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي، بما في ذلك فتح أسواق جديدة.

وأوضح أنه تعتبر الشراكات مع القطاع الخاص جزءًا مهمًا من استراتيجية الوزارة؛ حيث تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، ما يساهم في تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه تشارك الوزارة في العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والصناعات الثقيلة. هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من الاقتصاد الوطني.

ونوه بأن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى تحقيق تطوير شامل للمصانع والشركات من خلال استراتيجيات مدروسة تتضمن تحديث البنية التحتية، تحسين الكفاءات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص موضحا إن نجاح هذه الاستراتيجيات يعتمد على التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري

وأضاف أنه تسعى الوزارة إلى تنفيذ برامج للتحول الرقمي في المصانع والشركات الحكومية. لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والإدارية، لافتًا إلى أنه الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا للاستدامة البيئية، حيث يتم العمل على تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في جميع العمليات الإنتاجية ويتضمن ذلك تقليل انبعاثات الكربون واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد أنه تتوافق استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومن خلال تطوير القطاع العام، تسهم الوزارة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد أنه تعمل الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات الحكومية ويتم ذلك من خلال تقارير دورية توضح الأداء المالي والإداري، مما يعزز الثقة في القطاع العام ويشجع على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير المصانع والشركات، حيث تشمل تحديث العمليات، تحسين إدارة الموارد، وتعزيز الشراكات وبالتزامن مع رؤية مصر 2030، من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجيات في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.