وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": طرح 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال العام ستطرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، ردًا على سؤال «الدستور» بشأن خريطة الفرص الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام، بأنه تأتي تلك المبادرة في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتطوير المشروعات الوطنية، وخلق بيئة استثمارية جذابة.

وأكد، أنه تستهدف هذه الفرص الاستثمارية مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية. يُعَدُّ هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، حيث يتوقع أن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار.

وأوضح: تتمثل أهمية هذا الطرح في عدة جوانب رئيسية:

أولًا، يتيح القطاع الخاص فرصة المشاركة في مشروعات كبيرة قد تكون خارج قدرات القطاع العام بمفرده.

 ثانيًا، يعزز هذا التعاون الاستثماري من تدفق رءوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية. 

ثالثًا، يسهم في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار إلى أن فتح المجال للقطاع الخاص يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، حيث يكون القطاع الخاص عادةً أكثر مرونة وقادرًا على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، علاوة على ذلك، فإن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المشروعات يمكن أن تسهم في تحسين الشفافية وتقليل الفساد، ما يعزز من فعالية المشروعات ويعظم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه يُعَدُّ طرح هذه الفرص الاستثمارية خطوة استراتيجية تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر ديناميكية، ما يُعَزِّز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.