كيف تنجح مصر فى زيادة عوائدها الدولارية من الصادرات العقارية؟
كشف خبراء ومطوّري العقارات عن أن الصادرات العقارية تعد من المحاور الأساسية التي يمكن لمصر أن تعزز من خلالها اقتصادها الوطني، وذلك بسبب ما تمتلكه من مقومات تنافسية في السوق العقارية العالمية.
وأضاف الخبراء أن القطاع العقاري المصري يشهد حاليًا اهتمامًا متزايدًا، لكن من الضروري دراسة استراتيجيات تعزيز الصادرات العقارية لتحقيق نجاح مستدام.
وقال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تعتبر الصادرات العقارية وسيلة فعالة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن التجاري.
وتابع أن الصادرات العقارية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني بفضل القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العائدات المالية، وخلق فرص عمل جديدة.
قال أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إن مصر تحتاج استراتيجيات تسويقية قوية لتسويق مشروعاتها العقارية في الأسواق الدولية. يشمل ذلك المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم فعاليات ترويجية، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين التشريعات والسياسات لجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية. يشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز ضريبية، وضمان حماية حقوق المستثمرين.
أكد أن ذلك يشمل ضمان التزام المشاريع العقارية بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، ومن الضروري التركيز على التصميمات الحديثة واستخدام مواد البناء المتقدمة، وتطبيق معايير الحفاظ على البيئة.
وشدد على اهتمام المستثمرين بالعقارات الصديقة للبيئة والمستدامة، وينبغي أن تركز مصر على تطوير مشاريع عقارية تراعي المعايير البيئية وتلبي احتياجات السوق العالمية.
وأشار إلى أنه يمكن لمصر تعزيز صادراتها العقارية من خلال إقامة شراكات مع الشركات العقارية العالمية، والمستثمرين الأجانب، والوكالات العقارية الدولية.
وأوضح أنه توفر الصادرات العقارية مصدرًا إضافيًا للإيرادات التي يمكن استخدامها في تمويل المشاريع التنموية والخدمية، مؤكدًا أن الصادرات العقارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات أخرى مثل البناء والتشييد والخدمات.
فينا قال هادي حامد، الخبير العقاري، إن المشاريع العقارية الناجحة تسهم في تحسين الصورة الدولية لمصر وتعزيز سمعتها كمقصد استثماري جذاب.
وأكد أنه يمكن أن تؤدي مشاريع التطوير العقاري إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق المحرومة، ما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضح أن جذب المستثمرين الأجانب من خلال مشاريع عقارية متميزة يعزز من تدفق الاستثمارات إلى البلاد ويشجع على المزيد من الشراكات الاقتصادية.
وأكد أن زيادة الصادرات العقارية تعتبر أحد المحاور الحيوية لتحسين الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة وتحسين جودة المشاريع، يمكن لمصر أن تعزز من مكانتها كمقصد استثماري جذاب وتحقق فوائد اقتصادية متعددة، مع التزام الحكومة والمستثمرين بتحقيق هذه الأهداف، سيسهم في تحقيق نجاح مستدام للقطاع العقاري في البلاد.
