حراك إيجابى.. فرقاء قانون «الإجراءات الجنائية» يناقشون المقترحات والحلول

عقد الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، حلقة نقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «كلام فى السياسة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز». 

واستضافت الحلقة الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، وإيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والمحامى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وقال «الطاهرى»، خلال تقديمه الحلقة، إن تعديلات القانون بالغة الأهمية وتهم ١٠٠ مليون مصر، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت حراكًا إيجابيًا للغاية لأى شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور.

وأضاف أن كل المؤسسات تباشر دورها فى محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغى الصالح العام من وجهة نظره، وفى نهاية المطاف الرأى لا يكون حكرًا على فرد أو جهة أيًا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يتساءل البعض: لماذا نجرى تلك التعديلات الآن؟، موضحًا أن القانون المعمول به منذ عام ١٩٥٠ مرّ عليه نحو ٧٤ عامًا، وشهدت تلك الفترة تغير المجتمع المصرى والعالم كله، مبينًا أن نقابة المحامين كانت لها وجهة نظر استمع إليها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين، فى ظل سجالات ونقاشات عديدة.

وشهدت الحلقة مناقشات ساخنة بين الحاضرين حول القانون، تستعرض «الدستور» تفاصيلها خلال السطور التالية.

خالد البلشى: القانون دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا يضم جميع الأطراف

قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة فى هذا البلد، متابعًا: «عندما تأتى لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يتم نقاش مجتمعى واسع، ويجب أن تعى الأطراف جيدًا ما تناقشه، وأن تشارك فى إعداد القانون».

وأضاف النقيب: «لستُ خبيرًا فى صياغة نصوص قانونية، ولكن لدىّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف فى بعض النواحى، وفى الحوار الوطنى ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطى». 

وبيّن أن الحوار الوطنى أعلن أن بعض توصياته استجاب البرلمان لها، والبعض الآخر لم تتم الاستجابة لها، مشيرًا إلى أن الحوار رفع توصياته فى ٢٠ أغسطس الماضى، وفى اليوم التالى رفع الرئيس السيسى التوصيات للحكومة، وفى اليوم الذى يليه رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان. 

وتحدث النقيب عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، قائلًا: «الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التى أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقى للعدالة.

وتابع: «ذكر الحكم، أيضًا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون مقتصرًا على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعى، فلا يقدم حلًا ملائمًا لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم، مبعدهم بذلك عن القيم التى يجب إنصافها». 

وواصل: «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضرورى وحتمى».

وبيّن أن البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون فى ٢٠ أغسطس، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم النظر فى توصيات الحوار الوطنى بخصوص الحبس الاحتياطى وصياغتها، لأن الحوار شريك فى هذا القانون.

كما أكد النقيب أن القوانين التى تقوم مقام دساتير العدالة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تخضع لنقاش مجتمعى واسع؛ لأن النقاش يطور القانون، مطالبًا بمناقشة مجتمعية موسعة حول التعديلات.

وأضاف أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين، قائلًا: «اللجنة فى بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن هل كانت هناك فعلًا جلسات تناقش بنود القانون؟»، متابعًا: «هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك، أو أنه كان يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطى للأطراف المختلفة فى هذا المجتمع، حتى يُقال إنه تمت الاستجابة لها».

وتابع: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطنى ويتلقاها الرئيس السيسى بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف، ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، بالتالى ما هى الرسالة مما حدث؟!، الرسالة هى خلاص بطلوا القعدة دى وروحوا».

ورد «البلشى» على ما أعلنته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأنها تدرس بنود المشروع منذ سنوات، قائلًا: «فى أثناء جلسات الحوار الوطنى، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطنى متفاجئين، يعنى ذلك أن النقاش كان سريًا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علنى».

وأضاف أن هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصًا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هى أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين. 

وأردف: «عندما طالبنا فى نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص، انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام تلك الاتهامات؛ لأننى كنت أتمنى أن نذهب إلى مناقشة القانون فى حوار مجتمعى واسع». 

وواصل: «فوجئت فى البداية بأن هناك نصوصًا، وأزعم بأننى متابع للوضع، ولكننى اتصلت بجميع زملائى الصحفيين محررى البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتنى النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عنها قيل لى كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لى هى أن المجتمع لا يشارك فى المناقشات».

وتابع أنه عندما قرأ الملاحظات الثلاث على مواد الصحافة فى المشروع، وجد فيها مادة واضحة تحتاج لتعديل، ومادتين ربما تحتاجان لتفسير قانونى، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة الواضحة التى تحتاج لتعديل. 

وأضاف أنه جرت الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة ٢٦٧ من القانون، مردفًا: «هذه المادة كانت مؤشرًا خطرًا شديدًا، وكان أول رد من النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفى، بأنه أول من بادر بإعلان خطورتها». 

وتابع: «عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبًا فى قانون العقوبات، وتواصل معى النائب محمد عبدالعليم داود وبدأت البحث عن المادة، فوجدت أنها جاءت فى ظرف استثنائى خاص فى عام ٢٠٢١، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائى إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطنى، وكانت هذه البداية، فبدأنا فى البحث عن بقية البنود، وفى هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوى الخبرة».

وأكد أن الحوار حول مشروع القانون الذى جرى فى الحلقة كان المطلب الرئيسى لنقابة الصحفيين، متابعًا: «أتمنى أن يتطور الحوار، فهذا المشروع الذى نُشر لم يُطرح للناس بشكل كامل، بحيث يتم التداول حوله بشكل أو بآخر»، مضيفًا: «أعتبر أن حلقة اليوم من البرنامج بداية لهذا النقاش الذى أتمنى أن يستمر». 

وأضاف: «فيما يتعلق بالاعتراضات، فإن ثمة اعتراضات تخص النقابة، وأخرى تخص قابلية القانون للتطبيق»، مواصلًا: «القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة».

وأشار إلى أن اعتراضات نادى القضاة على مشروع القانون هى نفس اعتراضات نقابة المحامين، مضيفًا: «أنا مثلًا، ربما أتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادى القضاة بشكل مباشر، القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، ولو طغت مصلحة أو سلطة على أخرى فإن القانون يكون غير قابل للتطبيق». 

وقرأ البلشى نص المادة ٣٦٨ من المشروع، وهى «كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم يكون باطلًا من نفسه».

وأكمل: «هذا يعنى أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات يكون الطعن عليه قد سقط، وبالتالى، فإن هذا الأمر يعنى توقيع عقوبات بشكل مباشر، لأن صدور الحكم يستلزم حتمًا حرمان المحكوم من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى باسمه».

ضياء الدين داود: مناقشة التعديلات واجب وطنى وضرورة لفض الاشتباك القانونى

أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إرادة التطبيق واحتياج مصر إلى عدالة إجرائية حقيقية أصبح ضرورة، لفض الاشتباك بين نصوص قانون ١٩٥٠ ومشروع لجنة الإصلاح التشريعى.

وقال «داود»: «عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تمت الاستجابة إليه، فالحوار الوطنى هو طرف خيط جديد لاستشراف بارقة نور فى تغيير الأوضاع».

وشدد على أن الأمر ليس مسألة نصوص قانون فقط، ولكن مسألة إرادة سياسية فى الدولة، مضيفًا: «الأكسجين السياسى يعنى ضمانات إضافية، وترجمة الدساتير لنصوص، والنصوص هى منتج بشرى يمكن أن يؤخذ منه ويرد من الجميع».

وأكمل: «مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطنى على الجميع، وفى الفترات السابقة كانت هناك مناقشات على مشروع قانون ٢٠١٧، وحاليًا اللجنة الدستورية والتشريعية تتمسك بحضور الجميع، وسبق الاجتماع بنقابتى الصحفيين والمحامين وأكدتا وجود ملاحظات به».

جانب من حلقة برنامج «كلام فى السياسة» على إكسترا نيوز

إيهاب الطماوى:  القانون الحالى صدر فى العهد الملكى وسبق إدخال تعديلات عليه

وصف النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، القانون بأنه دستور مصغر لممارسة ‏المصريين حقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدمت فى عام ٢٠١٧ بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود حاليًا.‏

‏وأضاف: «قانون الإجراءات الجنائية الحالى ‏صدر فى ظل الحكم الملكى، أى فى عام ١٩٥٠، وفى ظل دستور ١٩٢٣، وبفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملًا عظيمًا أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكى عرابى باشا، حينها».

وتابع: «شهد القانون العديد من التعديلات فى ظل النظام ‏الجمهورى، لكن دستور ٢٠١٤ أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدثت نقلة ‏فى قطاع حقوق الإنسان فى مصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، ‏خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، وبعد مرور ٧٤ عامًا على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التى أصبحت ترهق القاضى والمتقاضى».

واستطرد: «لذلك، ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو بالإضافة أو الإلغاء على نحو ٨٥٪ من مواد القانون الحالى، أى أننا نتحدث ‏عن نحو ٥٠٠ مادة».‏

وأردف: «حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية فى عام ٢٠١٧، كان وكيل لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية هو المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ حاليًا، واللجنة عملت على تعديل القانون، وانتهت إلى إدخال تعديلات عليه».

وواصل: «كان المستشار محمد عيد محبوب، الذى كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها، يشارك بجدية بالغة فى هذه التعديلات، لكن ‏لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، كانت ‏هناك صعوبة فى خروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور فى نهاية ٢٠١٨، إلى أن عادت النقاشات مرة أخرى بعد انعقاد برلمان ٢٠٢١، وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

نجاد البرعى: الرئيس السيسى شدد على أهمية عدم تحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة

أكد نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع، وأن اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بدورها، لكن الأمر كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت فى «استعجال اللجنة الدستورية».

وقال: «قبل رمضان الماضى، كتب النائب محمد عبدالعزيز على صفحته على موقع فيسبوك، ونشر صورة مجمعة، بها كل أعضاء اللجنة الفرعية مع رئيس البرلمان، وذكر بعض الأمور التى تتعلق بما ورد فى المشروع، فكتبت منشورًا على صفحتى ردًا عليه، وقلت (الكلام ده غلط)، إذ إنه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطى، وإنه تم تقليل المُدد، وكان ردى أنها ليست عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة».

وأضاف: «وقتها هاتفنى طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وقال لى اتطمن، وستكون هناك جلسات فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».

وتابع: «أول ظهور لمشروع القانون للنور وتوزيعه بشكل جاد كان حينما دعا الرئيس السيسى لاجتماع، وحضرته نيابة عن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، وكان هناك رؤساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأ الناس يعرفون أن هناك لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية».

وأشار إلى أنه فى قانون الحبس الاحتياطى هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التى أكدها الرئيس السيسى حول أن الحبس الاحتياطى لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة، مبينًا أن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصًا وتعديلات على مشروع القانون، وليس مجرد انتقادات.

وأكمل: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطى هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسى إنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر عن الحبس الاحتياطى، وهذا ما ينبغى مراعاته فى مشروع القانون الحالى».