برلماني يشيد بجهود إخراج نصوص دستورية جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمع (فيديو)

أوضح النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعود إلى فترة ما قبل عام 1950، حيث كان يُطبق أمام المحاكم المختلطة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 150 لعام 1952 صمد رغم التحولات السياسية من الملكية إلى الجمهورية، بفضل جودة نصوصه.

وأكد داود، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون رقم 150 شهد تعديلات عديدة، خاصة بعد دستور 2014 الذي ألغى منصب قاضي التحقيق ونقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، مما جعل النيابة تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام.

وأشار "داود" إلى أن النيابة العامة أصبحت الجهة الأصلية للتحقيق بعد أن كانت هذه المهمة من اختصاص قاضي التحقيق، مؤكدًا أن المصريين عانوا لسنوات طويلة بسبب تشابه الأسماء وإلغاء الأحكام الغيابية، كما شدد على أن الجهود مستمرة لإخراج نصوص دستورية جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمع.