نجاد البرعى: الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ويجب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعمق
تحدث نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن النائب محمد عبدالعزيز نشر قبل شهر رمضان الماضي صورة جماعية لأعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان على صفحته، معلنًا انتهاء اللجنة الفرعية من عملها.
وأضاف البرعي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه على هذا المنشور عبر صفحته الشخصية قائلًا: "الكلام دا غلط"، موضحًا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ليتم ربطه بالجريمة، كما أشار النائب.
وأضاف "البرعي" أن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، اتصل به ليطمئنه بأن اللجنة ستعقد جلسات لمناقشة الأمر في مجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة المخولة بالتشريع، لكن هذا المشروع كان يستحق مناقشات أعمق.
وأوضح "البرعي" أن اللجنة الفرعية أدت دورها، لكن استعجال اللجنة الدستورية كان العائق، كما ذكر أن المشروع ظهر لأول مرة بشكل جاد عندما دعا الرئيس إلى اجتماع حضره نيابة عن الدكتور ضياء رشوان، وكان هناك رؤساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأت الناس تدرك وجود لجنة تعمل على هذا المشروع.