"مدبولى": نعمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة مع السعودية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في إطار بحث ملفات التعاون المشترك.
بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
قوة العلاقات بين مصر والسعودية
وأكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص الدولة خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: "نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليًا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، مؤكدًا أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وأشار إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا؛ سعيًا لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء: "مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات"، مستعرضًا عددًا مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى "أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة".
وأكد أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، بجانب أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحًا أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعمل حاليًا على تحديد مناطق التكامل؛ سعيًا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
واستعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيرًا إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معًا.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين؛ وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهًا كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل. وقال: إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتًا إلى أن "التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا".
كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربًا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لا بد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
وشهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.
