"زراعة الشيوخ": الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصرى

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع المهم، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.

رفع كفاءة المنتج المحلي

وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضًا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطًا أساسيًا لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يسهم في خفض معدلات البطالة.

خطة الحكومة لخفض الفاتورة الاستيرادية 

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.