بعد تصدرها المؤشر العالمي.. كيف تقدمت مصر في الأمن السيبراني؟

تصدرت مصر المؤشر العالمى للأمن السيبرانى (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لعامى ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، ضمن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى.

وخلال السنوات الماضية سعت مصر إلى التحول الرقمي في كل القطاعات المختلفة بالدولة، كما عملت على تطوير الأمن السيبراني وصُنفت كنموذجًا رائدًا يُحتذى به لباقى الدول.

ويعد المؤشر العالمى للأمن السيبرانى هو المؤشر المعنى بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبرانى، وذلك لـ١٩٤ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاءت مصر ضمن ١٢ دولة فقط نجحت فى تحقيق ١٠٠ نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل ٤٧ دولة مصنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنة بـ٩٥.٤٨ نقطة فى عام ٢٠٢٠.

ورغم التأثيرات الكاسحة التى شلت جميع مناحى الحياة فى الغرب، مثل حركة الطيران والقطارات والبنوك والبورصات والخدمات الصحية والإدارية وغير ذلك، فقد وقفت مصر صامدة أمام ذلك العطل التقنى العالمى، فلم تتأثر أنظمتها الإلكترونية بأى شكل، ولم تتعرض لأى أضرار أو تأثيرات كالتى أصابت الدول الكبرى فى أوروبا. 

ثورة تكنولوجية حقيقية تستحق الإشادة

وفي هذا السياق قال محمود فرج، خبير أمن المعلومات، أكد أن جهود مصر خلال الفترة الماضية فى التحول الرقمى، يعد ثورة تكنولوجية حقيقية تستحق الإشادة، حتى إنه عندما تحدث أعطال تقنية عالمية فإن مصر لم تتأثر بذلك والشاهد على ذلك الواقعة الشهيرة السابقة التي  تسبب عطل تقنى عالمى فى تعطل جميع الأجهزة والقطاعات العالمية حتى تأثرت دول كبرى وتعطلت الأنظمة فيها بشكل تسبب فى خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن العطل جاء نتيجة تحديث تم إرساله إلى البرنامج، وأدى إلى أعطال ضخمة ضربت الأنظمة التقنية حول العالم. 

ويتابع فرج أن حينها لم تتأثر مصر بأي عطل إذ جرى رقمنة جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية والخاصة بشكل تقنى محترف يصعب اختراقه، أو وقوع أى مشاكل أو أعطال به"

ويوضح فرج أن أخطر ما في ملف الأمن السيبراني هوالهجمات السيبرانية وكيفية تجنبها من الوقوع في الاختراق والتعرض للمخاطر الإلكترونية، وذلك يتم من خلال خطوات بسيطة يتبعها المواطنون بالحفاظ على كلمات المرور الخاصة بالحسابات والبنوك والمحافظ المالية، وعدم توحيد كلمات المرور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وعدم تداولها والحفاظ على سريتها، من أجل تجنب أى اختراق أو هجمات من الممكن أن تتسبب فى مشكلات أو خسائر مادية ونفسية وجرائم ابتزاز.

ويضيف خبير أمن المعلومات أن مؤشر الأمن السيبراني يستند فى تصنيفه إلى عدد من المحاور الرئيسية وهى المحور القانونى ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبرانى، والمحور التنظيمى الذى يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبرانى ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبرانى لدى الدول الأعضاء بالاتحاد.

وينوه الخبير بالإضافة إلى ذلك محور التعاون في تلك الأنظمة حيث يغطى جهود التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتحقق في مصر بصورة كبيرة بين القطاعين، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الذى يتضمن مدى جاهزية متخصصى الأمن السيبرانى وآليات دعم البحث والتطوير وإطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا المحور التقنى المعنى بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.