أحزاب سياسية: مشروع "الإجراءات الجنائية" الجديد نقلة قانونية نوعية

ثمن عدد من القوى السياسية والحزبية، وأعضاء المجالس النيابية، بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين انه تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.

وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن البيان الصادر عن مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

الباب مازال مفتوحا لمناقشة أي تعديلات أو مقترحات 

لفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح "أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون"، مضيفا أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.

أشاد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.

اتساق مشروع القانون مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

قال "مهران" إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.

أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.

أكد النائب علي مهران ايضا أن الحوار الوطني، عزز دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القرار، الأمر الذي تستهدفه الجمهورية الجديدة في سياستها التي تحتاج إلى مشاركة الجميع يدا بيد، مؤكدًا أن شباب الدولة المصرية يبذلون دورا قويا في مناقشات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي، الاقتصادي والمجتمعي.

شدد على أهمية  هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، الحيوية والتفاعل الحواري البناء بين أطياف المجتمع المختلفة، وما يجري من مناقشات مثمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وفرت مناخا صحيا ديمقراطيا، كجزء من فلسفة الدولة وجهدها في تحقيق التنمية السياسية.

دعا الحزب كل فئات المجتمع للمشاركة في الحوار بصورة حضارية تعكس ما وصلنا إليه من نضج سياسي، واستثمار هذا المناخ المتميز في طرح أفكار مدروسة بشكل جيد لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، بصدور قانون يعبر عن مصالح الشعب ويحفظ حقوق الدولة.

إشادة بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني 

أشاد النائب باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، إلى جانب تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم تفعيلا للنصوص الدستورية.

أعرب الحزب عن تقديره لإعلان مجلس النواب، أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات على قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكافة الآراء هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن هذه الخطوة إنجاز مهما يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.

أوضحت "مديح"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.

أشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.

وثمنت مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً  أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان.

لفتت إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.

ونوهت بأن الجهود التي بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.