مخاوف من "عدم دستورية" قرار محاسبة العدادات الكودية.. و"الكهرباء" تحسم الجدل

تدور التساؤلات خلال الفترة الأخيرة، حول القرار الجديد الخاص بقيمة محاسبة المشتركين الذين لديهم عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، وأن هناك "شبهة عدم دستورية"؛ خاصة أن القرار كان مطروحًا خلال تولي الدكتور محمد شاكر وزارة الكهرباء، لكن ظل حبيس الأدراج.  

مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إنه "بالفعل هناك شبهة عدم دستورية للقرار الأخير الصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر، واعتمده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والذي يتعلق بقيمة محاسبة المشتركين الذين لديهم عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، والذين لم يتم إصدار قرار مصالحة لهم".

وعن السبب وراء صدور القرار خلال فترة تولي الدكتور محمد شاكر، أشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن "قرار إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية، الذي كان مقررًا للعقارات المخالفة، طرحه خلال فترة تولي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، لكن الإدارة القانونية بالوزارة ذهبت لـ(عدم دستوريته)، كما أن رأي الوزير السابق كان يميل إلى تشجيع تركيب تلك العدادات لتقليل الفقد والسرقات".

القرار لا يخالف الدستور

بينما رد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على ما يتردد بأن هناك "شبهة عدم دستورية" هذه القرارات، بأن القرار يتماشى مع الدستور؛ كونه تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء وللقانون الجديد الذي ينص على محاسبة المرافق بالتكلفة الفعلية للعقارات المخالفة التي لم تتصالح على مخالفة البناء.

وأوضح "عمران"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "القرار الصادر من الجهاز بإلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية؛ يأتي تنفيذًا لقانون التصالح وقرار رئيس الوزراء، واعتماد القرار في النهاية من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء".

وينص قانون التصالح على أنه "في حال تم توصيل المرافق للعقار المخالف في وقت سابق للتصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما تتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، مع التأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، وعدم اتخاذ أي إجراءات لتشهيره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر توضيحًا بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 المتعلق بالقرار رقم 142 لسنة 2024، والذي ينص على إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات المخالفة.

وتضمن القرار محاسبة العدادات الكودية للمباني المخالفة، التي لم تصدر لها رخصة بناء ولم تتصالح، بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش للكيلووات ساعة من أول كيلووات، وهو سعر التكلفة. كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية، على أن تتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.

ووفقًا للكتاب الدوري رقم 3 الذي تم إرساله لشركات التوزيع في 30 أغسطس الماضي، فإن أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها بعد يوم 26 أغسطس ستتم محاسبتهم على استهلاكهم بالتكلفة الفعلية للكيلووات ساعة دون أي دعم لتلك الفئات.