محمد الباز: التيسيرات تهدف للوصول إلى مجتمع ضريبى سوى

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن التيسيرات التي قدمتها الحكومة لمجتمع الضرائب، لافتًا إلى أن وزارة المالية اعترفت بوجود تحديات وتأثيراتها على سير العمل.

وقال "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة" المذع على إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن "هناك حزمة من التيسيرات وأولها وضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين، من خلال إعداد قائمة بيضاء يتم نشرها في كل المنصات"، متابعًا: "التيسيرات هدفها الوصول إلى مجتمع ضريبي سوي".

وتابع: "إعداد منظومة متكاملة تخاطب كل أنواع الأنشطة والفئات من المشروعات الصغيرة والناشئة حتى 15 مليون جنيه؛ بهدف توفير بعض الإعفاءات الضريبية مثل ضريبة الدمغة وغيرها، لزيادة قدرة تلك المشروعات على المنافسة والتوسع".

التفاوت الشخصي بين مأموري الفحص الضريبي علاجه الأدلة الاسترشادية

وواصل: "سيتم العمل على تبسيط الإقرارات الضريبية أمام الممول واختصارها لتكون أقل من 70 صفحة وجعلها بصورة أسهل، وإنشاء وحدات لتقديم المساعدة والمشاورة للمستثمر"، مبينًا أنه "تم وضع سقف لغرامات ولن تزيد عن أصل الضريبية، بهدف إسراع حل النزاعات وبصورة أسهل ودائمة، وكذلك توحيد المعاملة بين كل المأموريات".

ولفت إلى تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا بتعديلات كبيرة جدًا بهدف تبسيط وتسهيل رد الأعباء للممولين، موضحًا أن "الحكومة تستهدف مضاعفة رد ضريبة القيمة المضافة أربعة وخمسة أضعاف العام الماضي والتي بلغت 3 مليارات جنيه".

وأوضح أنه سيتم تقديم تيسيرات لمواعيد الإقرارات الضريبية وعقوبات متدرجة للمتأخرين، وتشجيع الممولين للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية كالفاتورة والإيصال الإلكتروني، مع العمل على حل كل النزاعات القديمة، علاوة على أنه ستكون هناك إتاحة تقديم إقرار معدل، علاوة على إنشاء بوابة لشكاوى الممولين والتعامل معها بأسرع وقت ممكن.

وعن التفاوت بين مأموري الفحص، ذكر أن الأدلة الاسترشادية ستقف أمام ذلك التحدي، الأمر الذي يقلل التفاوت الشخصي، فهناك أشخاص نمكية وأشخاص مرنة، وكلاهما يسيران بالطريقة الصحيحة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أكدت أنه سيتم الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2024- 2030.