رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" بمعرض النيابة العامة للكتاب بطرابلس

معرض النيابة العامة
معرض النيابة العامة للكتاب بطرابلس

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، تفاصيل مشاركة الاتحاد في معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر المقبل، بطرابلس.

تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" بمعرض النيابة العامة للكتاب

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين، أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب بطرابلس بدورته المقبلة لعام 2024، فقد تم تكليف إحدى شركات الاستيراد والتصدير بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض بسعر شحن 60 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح وسعر 17 دينارا عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن وفقا لتعليمات الشحن المرفقة.

وتابع: مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016، مع مراعاة أن تكون كشاهد التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوي على أي كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أي كتب أثرية أو مخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

اتحاد الناشرين المصريين 

يرجع صدور قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 لعام  1965، حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 126 في 9 يونيو 1965 ولأول مرة يضم الناشرين اتحاد يجمع بينهم ويرعى مصالحهم ويؤدى رسالة كبرى ألا وهي خدمة الثقافة العربية بوجه عام والكتاب بوجه خاص.

ورغم أن القانون في ذلك الحين؛ قد حدد أهدافًا لإنشاء الاتحاد إلا أن الحماس والتعاون والظروف الاجتماعية المعاصرة لم تكن تكفي لتحقيق تلك المطالب.

يهدف اتحاد الناشرين المصريين إلى النهوض بمهنة النشر وإرساء قواعد راسخة يلجأ إليها القضاء في حالة التنازع، ويلجأ إليها أطراف النشر في حالات الاتفاق.

فقد ظل الوضع على ذلك حتى السنوات السبع الأخيرة (قبل عام 2012) حين انطلقت أصوات تنادى بتحرير هذه القواعد والأعراف في وثيقة واحدة مكتوبة يرجع إليها الناشرون سواء كانوا مبتدئين أو قدامى، ويستأنس بها القاضي في إصدار أحكامه، ويستنير بها المشرع في تعديل التشريعات الخاصة بالمهنة، ويختار منها الناشرون والمؤلفون ورجال القانون ما يضيفونه إلى عقودهم لتكون صريحة وواضحة معبرة عن إراداتهم الحقيقية دون تأويل ولا تفسير، وظل ذلك حلما يراود الناشرين المهمومين بالنهوض بمهنة النشر حتى اجتمع بعض ذوي الخبرة منهم وصح عزمهم على حسم مسألة تحرير هذه القواعد كتابةً.