الاقتصاد الأمريكى بين ترامب وهاريس.. عرض تفصيلى مع دينا سالم

قدمت الإعلامية دينا سالم، خلال تقديمها برنامج "المراقب"، المذاع على قناة

"القاهرة الإخبارية"، عرضًا تفصيليًا بعنوان: "الاقتصاد الأمريكي بين ترامب وهاريس".

وقالت "سالم"، خلال العرض إن العالم ينتظر مناظرة المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب اللذين يمثلان تجربتين مختلفتين، المرشح الأول ترامب هو الرئيس السابق الذي قاد البلاد من عام 2017 وحتى 2021 عن الحزب الجمهوري أما المرشحة الثانية هاريس فهي النائبة الحالية للرئيس الديمقراطي جو بايدن وتشعل المنصب منذ عام 2021. 

وأوضحت، خلال العرض أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي للمرشحين، حيث إن الملف الاقتصادي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يسعى إلى فرض رسوم جمركية أعلى لحماية الصناعة الأمريكية، كما يخطط لخفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى عجز في الميزانية ما بين 3 إلى 4 تريليونات دولار من الإيرادات.

وتابعت: "كما يعتزم المرشح الجمهوري تطبيق رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% على الواردات بشكل عام و60% على الواردات من الصين تحديدًا، حيث تستهدف هذه السياسات تعزيز حماية الصناعة الأمريكية".
وواصلت: "وبهدف تدعيم مكانة الدولار على الساحة العالمية تعهد المرشح الرئاسي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تتخلى عن استخدام العملة الأمريكية في المعاملات التجارية".

وأشارت، إلى أنه مع تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي يسعى ترامب إلى تقويد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ما يؤثر على قرارات السياسات النقدية وقد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، كما يولي ترامب اهتمامًا كبيرًا لأداء الأسواق المالية، حيث ينظر إليها كمؤشر على شعبيته وأدائه الاقتصادي.

أما عن الخطة الاقتصادية لنائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، أوضحت دينا سالم، أنها تتركز على خفض التضخم وهذا من اليوم الأول حال انتخابها، حيث تتضمن أجندتها الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق عدالة اقتصادية وتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة.

وتابعت: "تشير تقديرات من لجنة الميزانية الفيدرالية غير الحزبية إلى أن السياسات الموضحة في أجندة هاريس لأول مائة يوم لها في منصبها من شأنها أن تزيد العجز بقيمة تريليون وسبعمائة مليار دولار على مدى عقد من الزمن، ومع ذلك قالت حملة هاريس إن تكاليف البرنامج يمكن تعويضها من خلال فرض ضرائب بنسبة 28% على الأفراد الذين يتكسبون مليون دولار أو أكثر.

واستكملت: "في الوقت نفسه تسعى هاريس إلى تقديم دعم إضافي للشركات الناشئة والأسر الفقيرة ما يعكس التزامها بتعزيز النمو الاقتصادي بطريقة أكثر شمولًا وإنصافًا". 

وفي إطار جهودها لمواجهة أزمة الإسكان تعهدت كامالا هاريس بتقديم دعم مالي يصل إلى خمسة وعشرين ألف دولار كدفعة أولى لمشتري المنازل لأول مرة، وكذلك تقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين لتحفيز بناء المزيد من الوحدات السكنية وتحسين العرض في السوق.