أحد علماء الأزهر: حرمة المال العام تعد سرقة لأموال الناس بالباطل

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إنه ليس كل أزهري مؤهل للفتوى، مؤكدًا أن المنوط بالفتوى هو من وهب حياته لدراسة كيفية الاستنباط والاستدلال.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية ETC، أن الإمام البخاري خصص بابًا في صحيحه حول تحريم الهدايا للموظف، لأنه يعتبر ذلك من المال الحرام، مستدلًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللُّتْبِيَّةِ على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: “أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما وَلاَّنِي الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا”. 

وتابع، أن استخدام الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز، ثم يأتي شخص ويقول هذا من الحلال، مؤكدًا أن استحلال الحرام كفر، حيث قال: "من استحل ما حرمه الله فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

القانون لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية

وأشار إلى أن حرمة المال العام تعد سرقة لأموال الناس بالباطل، فالشخص الذي يتغذى به ويدخله إلى أسرته يدخل عليهم الحرام، مؤكدًا أن القانون لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، لأن مبادئ الشريعة هي الأصل للتشريع، وما ورد قانونًا هو في الأصل شرعًا.