وزير العمل: تطوير منظومة التدريب لتوفير فرص عمل حقيقية بالمصانع والشركات
تسير الدولة المصرية على الطريق الصحيح في مواجهة ظاهرة البطالة التي يعانى منها العالم أجمع، خاصة في السنوات الماضية، فقد قامت الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة المشروعات العملاقة التى وفرت ملايين فرص العمل منذ بداية عام 2014 حتى الآن.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن وزارة العمل تسهم فى توفير فرص عمل للشباب، للمشاركة في خفض معدلات البطالة، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وتوفير فرص عمل حقيقية للمصانع والشركات الصناعية.
دمج ذوي الهمم في سوق العمل
وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل حاليا أيضا، على دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وضخ عمالة ماهرة ومدربة إلى أسواق العمل العربية والدولية، والتطلع إلى سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تجرى صياغتها بالتعاون مع عدد من شركاء العمل والتنمية، ولها 8 محاور تنظيمية ومرتكزات، هي: تُعتبر توثيقا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوقي العمل المحلية والدولية، دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلا للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى، تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو "الاستراتيجية" لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل، تدعم الأشخاص ذوى الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، تأتى للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير، إلى أن لغة الأرقام ترمومتر صادق، نستطيع من خلاله قياس مستوى النجاح والتقدم الذى يحدث في هذا الملف، ولعل أحدث الأرقام التي جاءت بشأن تراجع نسبة البطالة فى مصر تستحق وقفة وتقييم وتقدير كل المؤسسات الوطنية فى الدولة، فالأرقام الحديثة الصادرة منتصف الشهر الماضى أغسطس 2024 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقول إن معدل البطالة فى البلاد انخفض إلى 6.5% فى الربع الثانى من 2024 مقابل 6.7% فى الربع الأول بانخفاض 0.2% عن الربع السابق، في حين كانت نسبة البطالة فى عام 2014 تبلغ 13.3%، وتراجعت الآن إلى 6.5%.
كما أوضحت البيانات أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة قدرها 1.0%.
وبحسب البيانات أيضا، بلغت قوة العمل حينها فى الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.639مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25،537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5،860 مليون فرد.
ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.
