كل شىء عن العام الدراسى الجديد قبل انطلاقه بأيام
- الالتزام بالزى المدرسى وعدم إجبار الطلاب على شرائه من مكان محدد
- منع توزيع الهدايا على المعلمين من مندوبى «الكتب الخارجية»
- حظر التطرق لأى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية
- حُسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم المدارس
تستعد وزارة التربية والتعليم ومديرياتها فى جميع أنحاء الجمهورية لبدء العام الدراسى الجديد لـ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بدءًا من السبت ٢١ سبتمبر الجارى حتى الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥، بواقع ٣٥ أسبوع دراسة، مع توزيع المناهج على فصلين دراسيين.
تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فى ١١ يناير ٢٠٢٥، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى السبت الموافق ٨ فبراير، وينتهى الخميس ٥ يونيو من نفس العام. ويكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق ٢٤ مايو. بينما تنعقد امتحانات الدبلومات الفنية، السبت ٣١ من نفس الشهر، وصولًا إلى امتحانات الثانوية العامة، السبت الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٥.
فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» ملامح الخطة والإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد.
تفعيل «الغياب الإلكترونى».. منع العقاب البدنى وتحصيل أموال من الطلاب.. وتفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية
أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عددًا من التعليمات المشددة، ضمن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، تتضمن الالتزام بالزى المدرسى الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدارس، مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.
وشدد الوزير على التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن، لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
ووجه بالتواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجارى السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال وجودها فى محيط المدرسة، إضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.
وطالب الوزير المديريات بالحرص على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزيارتهم المدارس، لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويًا، مع إعلان هذه المواعيد بشكل واضح فى مدخل المدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسى.
ونبه إلى حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، مع إحالة المخالفين للمساءلة القانونية، بجانب حظر التدخين نهائيًا داخل الحرم المدرسى وجميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.
وشدد على مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم، وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الإخصائى النفسى والاجتماعى للتصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، مع منع استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، وحظر استخدام أو ترويج أى مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.
كما شدد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا فى السجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص أرقام تليفونات للأرقام والشكاوى، وغلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، وتأكيد غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب مع مندوبى المبيعات والدعاية وغيرهم.
ونبه إلى منع ظاهرة توزيع مندوبى الكتب الخارجية الهدايا على العاملين فى المدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، ومنع استغلال أسوار المدارس فى عرض أى إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض وإزالتها على الفور.
ووجه بعدم التطرق داخل المدرسة إلى أى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية، واستخدام مكبرات الصوت فى الحيز المناسب للمدرسة، وكذلك الالتزام بضرورة أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسى بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.
وشدد على ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس، خاصة فى مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها، فضلًا عن تجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية، واعدًا بمتابعة ذلك من قبل لجان متخصصة، مع توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام.
كما شدد على تفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس المجهزة بها، والاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللا سلكية، وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة، على الموقع الإلكترونى لكل مديرية تعليمية لإتاحتها للطلاب.
وأشار إلى ضرورة تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة فى تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبًا لإهدار الوقت وترشيدًا للنفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على جميع استفساراتهم ومقترحاتهم، وحظر تفعيل أى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تخص المؤسسات التعليمية المختلفة، وتحمل اسم مدرسة وإدارة ومديرية بخلاف الصفحة الرسمية للمؤسسة، ويكون المسئول عنها مدير المؤسسة نفسه.
مجموعات تقوية باشتراك زهيد.. وإجراءات قانونية ضد معلمى الدروس الخصوصية
شدد وزير التربية والتعليم على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المخالفين والمتغيبين عن المدرسة وغير الملتزمين بحضور الحصص المقررة لهم طبقًا للجدول المدرسى.
ووعد الوزير باتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، خاصة من هم فى إجازات دون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم ١٤٩، بتاريخ الأول من سبتمبر الجارى، بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمى، والذى ألزم إدارة المدرسة بإعداد جدول بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسى، وفى غير مواعيد الدراسة النظامية.
ونص القرار على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمى لكل فصل دراسى، مع الإعلان عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وحدد القرار المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيًا، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية. ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريًا داخل المدرسة، وفى حال عدم تقدم جميع معلمى إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة.
وتضمن أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالى للطلاب فى المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالى للطلاب فى أى مجموعة دراسية ٢٥ طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة فى حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد، على أن يراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتخفض قيمة الاشتراك بنسبة ٥٠٪ للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم والشهداء والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، مع اختصاص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة.
ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة ١٠٠ جنيه للطالب الواحد فى الحصة، ويُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادى والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافى للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز ٥٠ جنيهًا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التى لا يزيد عدد طلابها على ١٠ طلاب. كما تعرض قيمة الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.
وأشار القرار إلى تحصيل رسوم الاشتراك بالمجموعات، على أن تُخصم نسبة ١٥٪ من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية «الحساب الموحد»، وتحسب النسبة المتبقية كـ «١٠٠٪»، وتوزع منها نسبة «٨٠٪» للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية، مثل الضرائب وغيرها.
وشدد على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أى من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية، بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فورى بعد انتهاء الحصة طبقًا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.
مواجهة الكثافة بـاستغلال «الفراغات» وتطبيق «الفترتين» و«الفصل الدوار»
وجهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية الإدارات التابعة بحصر الكثافات الطلابية فى الفصول، لوضع خطة للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين، وفق طبيعة كل مدرسة، وبما يتواءم مع الحلول والإجراءات التنفيذية التى قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التى تواجه العملية التعليمية.
وتتضمن هذه التحديات: كثافات الفصول، والعجز فى أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب إلى المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوى، وذلك لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل المدارس، من خلال الوصول بكثافة الفصل إلى النسبة التى تسمح ببيئة تعليمية تحقق الهدف المنشود.
ونبهت المديريات التعليمية إلى ضرورة تنفيذ حلول تتوافق مع طبيعة كل إدارة، بالإضافة إلى حصر الفراغات التعليمية فى المدارس، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، بهدف استغلالها كفصول، بما لا يتعارض مع العملية التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إنه سيتم حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات فى إقامة فصول، مضيفًا: «العام الدراسى الجديد يشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون فى الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، التى سيتم استغلالها هى الأخرى من المدارس الابتدائية، على أن تكون فى الأمر مرونة حسب الإدارات التعليمية التى ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها».
وواصل: «سيكون هناك استخدام لفكرة (الفصل المتحرك) المعمول بها فى أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل فى المرحلة ليكون فى غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما يساعد على تقليل الكثافات».
وأكمل: «هذه التجربة حال تطبيقها فى محافظة القليوبية على سبيل المثال، ستنخفض كثافة الفصل فى بعض المدارس من ٦٩ إلى ٤٠ طالبًا»، لافتًا فى الوقت ذاته إلى زيادة عدد أيام الدراسة يومًا، ليصبح ٥ أيام تعليمًا أكاديميًا بدلًا من ٤، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة، ضمن الحلول العملية لمواجهة كثافة الفصول، التى جاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.
وقالت أميرة يونس، ولية أمر طالب فى مراحل التعليم، إن أولياء الأمور يعلمون جيدًا الجهد الذى بذلته وزارة التربية والتعليم، ومديرياتها فى مختلف المحافظات، لتقليل الكثافة فى الفصول، مضيفة: «رغم أن القرار يرهق أولياء الأمور، لكننا جميعًا نسعى إلى تحقيق علم أفضل لأبنائنا، وإعادتهم من جديد إلى المدارس».
وواصلت ولية الأمر: «لكل قرار مميزات وعيوب، ونتمنى هذه المرة أن تكون المميزات أكثر من العيوب، حتى نستطيع تحقيق أهداف المنظومة التعليمية من جميع الأطراف».
ونبهت إلى أن بداية العام الدراسى تمثل عبئًا على ولى الأمر، سواء العبء المادى أو المجهود، مضيفة: «نستعد لشراء الأدوات المدرسية، المهم فالأقل أهمية، وكل ولى أمر يبذل أقصى جهده لتوفير كل ما يستطيع لابنه، حتى لا يشعره بأى نقص أمام زملائه، سواء كتب أو أدوات أو ملابس أو شنط، أو حتى الأتوبيس الذى ينقله إلى المدرسة».
وتابعت: «يعلم الجميع زيادة أسعار كل هذه المتطلبات، وولى الأمر يفعل ما فى وسعه لتحقيقها لأبنائه، ويزداد ما يتحمله حال كان لديه أكثر من طالب فى مراحل التعليم، لذا نتمنى بعد كل هذا العناء أن تؤدى المدارس ما عليها، فأولادنا أمانة فى أيدى القائمين عليها، نتمنى أن يراعوا الله فيهم».
