مصر وتركيا.. انطلاقة جديدة فى العلاقات الاقتصادية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مرحلة جديدة من التعاون الوثيق، حيث جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا كخطوة استراتيجية لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. هذه الزيارة ليست مجرد حدث دبلوماسى، بل تمثل نقطة تحول مهمة ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون فى مجالات متعددة، وذلك فى ظل نمو ملحوظ فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. تأتى الزيارة فى وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز استقرارهما الاقتصادى، ودعم معدلات النمو من خلال التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والاستثمار.

زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا تمثل نقلة نوعية فى مسار العلاقات الاقتصادية، إذ تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية. تتوقع الحكومات أن تسهم هذه الزيارة فى فتح مجالات جديدة للاستثمار بين البلدين، ما سيسهم فى دعم الاستقرار الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة. وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تجاوزت 3 مليارات دولار فى النصف الأول من العام الجارى، من خلال أكثر من 200 شركة تركية، والتى وفرت بدورها حوالى 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة غير مباشرة.

تركيا تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، إذ بلغ حجم استثماراتها نحو 3.5 مليار دولار فى عام 2023، وهو ما يعكس حجم التبادل الاقتصادى المتزايد بين البلدين. تتركز هذه الاستثمارات فى قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والسياحة، ما يعزز تنمية مشاريع كبيرة من شأنها أن تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى. ويتوقع الخبراء أن تستمر الاستثمارات التركية فى النمو خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيؤدى إلى تحسن ملموس فى مجالات عدة ويزيد من متانة الاقتصاد المصرى.

كما ستشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تستهدف تطوير التعاون فى مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. من بين هذه التطورات المهمة، سيتم تشكيل مجلس تعاون استراتيجى مشترك بين مصر وتركيا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتعزيز الشراكة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما سيعزز موقع البلدين كلاعبين رئيسيين فى التجارة الإقليمية والدولية.

إضافة إلى التعاون الثنائى، تسعى تركيا إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة للأسواق الإفريقية. إن توسع الشركات التركية فى استثماراتها داخل إفريقيا من خلال مصر يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، ويتيح فرصًا إضافية للتعاون داخل القارة السمراء، كما يدعم هذا التوجه جهود الدول الإفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة والأمن الاقتصادى على مستوى القارة.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، تشكل تركيا سوقًا هامة للمنتجات المصرية، حيث تتمتع هذه الصادرات بميزة تنافسية قوية فى الأسواق التركية، تشمل الصادرات الزراعية المصرية مجموعة واسعة من المحاصيل التى تسهم فى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصادين المصرى والتركى.