الوصول بمتوسط عمر الفرد لـ73 عامًا.. بدء خطوات تنفيذ مشروع التنمية البشرية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار– في مستهل اجتماعه- على أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في السادة المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عددًا من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كل المستهدفات بكل محافظة.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة.

وشدد على ضرورة التنسيق الدائم بين المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة أداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية، حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة.

وناقش مع المحافظين أهمية وضع حلول غير نمطية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، موضحًا أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ11 عامًا فقط؛ بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى المؤشر الرئيسي للتنمية البشرية، والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى السادة المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام المقبل.

ومن جهتها؛ أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، لافتة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية؛ من خلال تنفيذ لا مركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن. 

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة، مضيفة أن تحقيق تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته يعد واحدًا من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها على تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي على المستوى المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوى الدخل للأسر، وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضٍ صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

كما وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية على أرض المحافظات، مشددة على ضرورة استغلال كل الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.