بعد كشف مفاجآت جديدة.. قضية "طفل شبرا الخيمة" أمام المحكمة اليوم

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد محمد سعد؛ وذلك لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع "الدارك ويب"، المعروفة إعلاميًا بـ"إنهاء حياة صغير شبرا الخيمة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

تفاصيل أمر الإحالة

شهدت أولى جلسات محاكمة قهوجي ومراهق مقيم بالكويت، المتهمين في قتل طفل شبرا الخيمة وتشريح جثمانه مقابل تصوير فيديوهات وترويجها على مواقع الدارك ويب عددًا من الكواليس قبل تأجيلها؛ لندب خبير اجتماعي للمتهم الثاني، وإيداعه مصحة الأمراض العقلية بالعباسية 45 يومًا، وندب محامٍ للمتهم الأول.

كشف  أمر الإحالة، أن المتهمين وهم "طارق. أ  "، عامل بمقهى، و"على.م "،  طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثانى واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوى تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجنى عليه وقتله مقابل مبلغ مالى تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التى استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.