استثمار فى البشر.. «الدستور» تتابع توجيهات الرئيس لحماية صحة المصريين
جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية صحة المصريين، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أمس، لتتوج مسيرة طويلة من مد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، خاصة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وتضمنت توجيهات الرئيس السيسى إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركز طبى، فى كل من دمياط والمنيا وكفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح، وضم ٨.٥ مليون منتفع بمعاش «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحى، بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنويًا.
كما تضمنت توجيهات الرئيس السيسى البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى «سكينة» للصحة النفسية وعلاج الإدمان فى مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على توفير الدواء فى السوق المحلية بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة.
إضافة 6.5 مليون منتفع بـ«تكافل وكرامة» و2 مليون عامل لـ«مظلة التأمين الصحى»
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل ضم ٨.٥ مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنويًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح «عبدالغفار»، لـ«الدستور»، أنه سيتم ضم ٦.٥ مليون منتفع بمعاش «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى ٢ مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى منظومة التأمين الصحى، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة سبق أن ضمت ١٥ مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحى، فى يناير ٢٠٢٢، بنسبة زيادة ٣٥٪، لتصل التغطية التأمينية إلى ٧٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية.
وبين أن الفئات التى انضمت للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، والصيادين، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، وعمال النقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية.
وواصل: «وزارة الصحة والسكان عملت على تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال هيئة التأمين الصحى، ليصبح حصول الملايين من المصريين على الرعاية الصحية المتميزة حقًا أصيلًا، مع ضمان تحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الصحية بين كل المواطنين».
وأشار إلى توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتوسع فى منشآت منظومة التأمين الصحى، لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء كانت عيادات أو مستشفيات أو لجانًا طبية، فضلًا عن تشجيع التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحى.
ونبه إلى توجيه الوزير كذلك بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحى، مرتبطة بتكلفة تقديرية وجدول زمنى، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحى الشامل، مع التوجيه أيضًا بالانتهاء من جميع إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة، لمنع الهدر فى الموارد المادية.
وسبقت التوجيهات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إجراءات عديدة من قبل الدولة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لكل المصريين، خاصة العمالة غير المنتظمة، والمستحقين الحصول على معاشى «تكافل وكرامة».
يأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجا الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، اللذان يستفيد منهما أكثر من ٥.٢ مليون أسرة تضم ٢٢ مليون مواطن تقريبًا، بواقع ٤.٧ مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، بإجمالى تكلفة ٤١ مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن ٥٠٠ ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.
وتنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى، نجحت وزارة التضامن الاجتماعى فى إضافة ١٧٠ ألف أسرة جديدة إلى برنامجى «تكافل وكرامة»، خلال ٣ أشهر فقط، فى إطار العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالمتقدمين إلى البرنامج، ضمن خطة مدعومة من القيادة السياسية للانتهاء من هذه القوائم، وضم جميع الأسر المتبقية فيها إلى البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن جهود الدولة كذلك العمل على توفير الحماية لجميع الأسر المستحقة الدعم، وإخراجها من دائرة الفقر والاحتياج، ومساعدتها على التحول من تلقى الدعم النقدى إلى العمل والإنتاج.
وتستهدف «التضامن الاجتماعى» الأسر التى خرجت من نطاق استهداف برنامجى «تكافل وكرامة»، عبر توفير فرص للتمكين الاقتصادى لهم، من بينها الاشتراك فى برنامج الإدخار والاقتراض الرقمى «تحويشة»، الذى يتضمن دعم المرأة فى القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، ودمجها فى المنظومة المصرفية الرسمية، وتغيير مصادر الدخل الخاصة بها.
وفى إطار توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، يتم توفير دعم نقدى لحوالى ١.٢ مليون شخص، بقيمة تصل إلى ٨٫٢ مليار جنيه سنويًا، مع العمل على «ميكنة» منظومة تظلمات طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة.
ويتزامن ذلك مع العمل على تحسين كل الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة على كل المستويات، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، بالإضافة إلى إجراء لجان المتابعة زيارات ميدانية لتقييم مكاتب وهيئات التأهيل.
وتولى وزارة التضامن الاجتماعى اهتمامًا كبيرًا بفئة كبار السن، ضمن برامجها لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ويتضح هذا فى العمل على توفير إقامة مجهزة للمسنين، تشمل جميع أنواع الرعاية اللازمة لهم، فى ١٧٢ دارًا على مستوى ٢٢ محافظة، بداخلها ٤٥٠٠ مسن ومسنة.
..ومستفيدون: الآن انتهت المعاناة من غياب تأمين صحى
أعرب عدد من المستفيدين من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضم ٨٫٥ مليون مستفيد من برنامجى «تكافل وكرامة»، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، عن سعادتهم بالقرار.
وعبّر أحمد السيد، الذى يعمل فى قطاع البناء منذ أكثر من ١٥ عامًا، عن سعادته بالقرار قائلًا: «عانينا طويلًا من عدم وجود تأمين صحى يغطى احتياجاتنا، وأغلبنا يعمل بجهد بدنى كبير، ومع الوقت قد نتعرض لإصابات أو أمراض تجعلنا غير قادرين على العمل».
وتابع: «ضمنا إلى مظلة التأمين الصحى يعنى أننا أخيرًا سنحصل على الحماية والرعاية الطبية التى نستحقها».
وأضاف «السيد»: «أتمنى أن تكون هناك خطوات سريعة لتطبيق هذا القرار، خاصة أن العمالة فى هذا القطاع كبيرة وتعانى من ظروف عمل قاسية» مضيفًا أن القرار يؤكد شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعامل والمواطن البسيط وانحيازه الأول له.
أما فاطمة محمود، وهى ربة منزل ومستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة» تعيش مع زوجها وأطفالها الخمسة فى إحدى قرى الصعيد، فأكدت أن توسيع مظلة التأمين الصحى سيخفف كثيرًا من الأعباء المالية التى تواجهها هى وأسرتها.
وقالت: «أنا مستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة، وساعدنا ذلك كثيرًا فى توفير احتياجات الأسرة الأساسية، لكن مع الأمراض التى قد تُصيب أحد أفراد الأسرة، كنا نضطر إلى الاقتراض أو بيع ممتلكات بسيطة لتغطية تكاليف العلاج، والآن، ومع هذا القرار، أشعر بالطمأنينة أكثر لأننا سنتمتع بتأمين صحى يغطى تلك التكاليف».
ورأى محمد عبدالله، عامل يومية فى قطاع البناء، أن قرار الرئيس يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين وضع العمالة غير المنتظمة، ويقول: «كنا نشعر بأننا الفئة المهمشة فى المجتمع، إذ لا نحصل على حقوقنا كاملة سواء فى الأجور أو فى الرعاية الصحية، وهذا القرار يعنى لنا الكثير، فهو يفتح أمامنا بابًا للرعاية الصحية التى كنا نفتقدها، وأتمنى أن تتوسع الحكومة فى تطبيق هذا القرار ليشمل كل العمالة غير المنتظمة فى مختلف القطاعات».
وفى السياق ذاته، عبّرت سميرة على، التى فقدت زوجها قبل عدة سنوات، عن امتنانها للرئيس السيسى قائلة: «بعد وفاة زوجى، أصبحت مسئولة عن تربية أطفالى بمفردى، لم يكن لدينا تأمين صحى، وكنت دائمة القلق من الأمراض التى قد تُصيب أحد أطفالى، لكن بعد هذا القرار أشعر بأننى لست وحيدة وأن الدولة تقف إلى جانبى».
من جهتها، تؤكد سعاد محمود، ربة منزل مستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة»، أن التوجيه الرئاسى يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين.
وقالت: «نعيش فى زمن صعب، وكثير من الأسر يعتمد بشكل كبير على هذه البرامج، وقرار ضم المستفيدين للتأمين الصحى سيسهم فى تخفيف العبء عنهم، خصوصًا فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج».
.. و«مقاولى التشييد والبناء»: القرار يوفر الرعاية لعمالة القطاع
أشاد قادة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، أمس الأول، بضم العمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
وثمّن المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رئيس لجنة تأمين العمالة بالاتحاد، تلك التوجيهات، موضحًا أنها تأتى ضمن أولويات الرئيس السيسى بتقديم الرعاية الكاملة للمهمشين من الشعب المصرى.
وقال: «فى عهد الرئيس السيسى أطلقت عدة مبادرات لحماية محدودى الدخل، منها برنامجا تكافل وكرامة، اللذان يكفلان دخلًا معقولًا للأرامل والأيتام والمعوزين، ومنها أيضًا مبادرات توزيع السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة فى العديد من المناطق الشعبية، بالإضافة إلى ضم كثير من المواطنين لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى بدأ تطبيقها فى عدة محافظات، والتى تحتاج إلى تمويلات باهظة قد تتجاوز ٢٠٠ مليار سنويًا».
وأضاف: «سبق وأعلنت الدولة عن ضم قطاع العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الاجتماعى والصحى، لتتمتع بجمع المزايا التى يحصل عليها العاملون فى القطاع الحكومى، وذلك من خلال التسجيل بأحد مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تتولى الدولة دفع حصة صاحب العمل، التى تمثل ٦٥٪ من الاشتراك الشهرى، ويلتزم العامل بدفع حصته التى تمثل ٣٥٪ فقط، ليتمتع بمزايا التأمين الاجتماعى من المعاش عند سن التقاعد أو إصابة العمل والتأمين الصحى».
وواصل: «من واقع معايشة مقاولى التشييد بمصر العمالة غير المنتظمة، وإدراك أهمية هذه العمالة فى الحفاظ على ثروة مصر فى البنية التحتية والإنشاءات، أطلق الاتحاد مبادرة فى عام ٢٠١٥، وفيها يتحمل المقاول سداد حصة صاحب العمل، بالإضافة إلى حصة العامل من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، وهى مبادرة مهمة، لأن حجم العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد ما بين ٥ و٦ ملايين عامل».
فيما أكد المهندس حسن عبدالعزيز، عضو مجلس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية يعد أحد المحاور الأساسية فى سياسة الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، إذ يسعى الرئيس السيسى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف: «فى هذا السياق، تأتى التوجيهات الرئاسية الأخيرة بضم ٨.٥ مليون منتفع من برنامجى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، وهو ما يستهدف تحسين جودة الحياة للعاملين فى القطاع غير الرسمى، ويضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويعكس هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين الفئات المختلفة».
واستكمل: «تأتى هذه الخطوة فى وقت يعانى فيه العديد من الأفراد من آثار التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد جائحة كورونا، ومن خلال دعم العمالة غير المنتظمة تُعزز الحكومة الاستقرار الاجتماعى، وتقلل من مخاطر الاضطرابات التى قد تنتج عن عدم توافر الدعم للفئات الضعيفة».
وتابع: «توجيهات الرئيس السيسى بتوفير التأمين الصحى للعمالة غير المنتظمة تعزز من قوة العمل وتزيد من إنتاجيته، مما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويساعد على تقليل تكاليف العلاج، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية العامة للعمالة بقطاعى التشييد والبناء».
واختتم: «تبلغ تكلفة انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الصحى والتأمنيات الاجتماعية نحو ١٠ مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهذا التمويل يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة لضمان استدامة البرامج، وتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من الفئات من العمالة غير المنتظمة فى المستقبل».
وفى السياق ذاته، قال هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه فى سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمالة غير المنتظمة جرى ضمها لمنظومة التأمين الصحى والاجتماعى، لتوفير الرعاية الكاملة لهم.
وأشار «يسرى» إلى أن الحكومة أكدت أهمية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، للمنظومة، ما يعكس رغبة الحكومة فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن معلومات حول الفئات المستهدفة من العمالة غير المنتظمة، واحتياجاتهم، وتوفير بيانات دقيقة تتضمن مستويات دخلهم، لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم بشكل أفضل.
ودعا لإنشاء مراكز خدمات متخصصة لتقديم المعلومات المتعلقة ببرنامج الرئيس السيسى لضم العمالة غير المنتظمة، وذلك لتسهيل عملية التسجيل والحصول على الدعم الرئاسى من خلال توفير منصات إلكترونية سهلة الاستخدام.
وطالب بتنفيذ حملات توعوية لتعريف الفئات المستهدفة بالبرامج المتاحة وكيفية الاستفادة منها، ووضع آليات لتخصيص الدعم بناءً على الاحتياجات الفردية لكل فئة، بدلًا من تقديم دعم موحد، مؤكدًا أهمية تنفيذ برامج دعم مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات فى الوضع الاقتصادى للفئات المستهدفة.
وأضاف «يسرى» أن شركات المقاولات تعمل جاهدة على توسع نطاق الدعم من خلال مساهمتها بدفع حصة من التأمين الاجتماعى للعمالة بالقطاع لهيئة التأمينات الاجتماعية، ما يوفر المزيد من فرص انضمام العمالة بالقطاع للمنظومة، وبالتالى يخلق منظومة رسمية لعمالة قطاع المقاولات تعود بالنفع على الفئات المستهدفة.
