حرب تصريحات.. برلماني يتهم "كبيش" بتعطيل تطوير قانون الإجراءات الجنائية
انتقد النائب علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التصريحات الصادرة مؤخرًا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مدعيًا عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى.
وأشار النائب علي بدر، إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، وأن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة “كبيش” على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلًا: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكدًا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.
واستنكر “بدر” التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم "كبيش" من أنه تم نقل أكثر من ٧٥% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن على تعديل نحو ٨٠% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
استيعاب كافة الآراء والمقترحات المقدمة
واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماع، عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكدًا عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبرًا ذلك تنوعًا في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
وبانتهاء اجتماع أمس، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
