أستاذ علوم سياسية: الاقتصاد الإسرائيلى مهدد بالانهيار بعد العدوان على غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن تقريرًا صدر عن بنك إسرائيل قبل حوالي شهر أشار إلى عدة مؤشرات مهمة، أولها، أن النمو المتوقع لعام 2024 لن يتجاوز 1.5%، على الرغم من أنه كان متوقعًا أن يصل بين 3.1% و4.5%، أما نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام فتبلغ 3.2%، وهى أعلى بأكثر من نصف في المئة من التضخم المتوقع، مؤكدًا أن السبب الأساسي لهذه الأرقام هى الحرب.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بنهاية عام 2023، وعند الحديث عن ثلاثة أشهر من الحرب، تم التأكيد على زيادة 30 مليار شيكل، سواء من خلال تقليل المصروفات أو زيادة المدخولات، لتغطية تكاليف الحرب، مشيرًا إلى أن الميزانية الأصلية لعام 2024 كانت تشمل حوالي 156 مليار شيكل من أصل 484 مليار شيكل ميزانية عامة للدولة للأغراض الأمنية، لكن مع استمرار الحرب، تضاعفت هذه النفقات لتصل إلى أكثر من 126 مليار شيكل إضافي حتى الآن، مما يثقل كاهل الميزانية بشكل كبير.

أهم القطاعات المتضررة بإسرائيل

وأكد أن إعادة القروض الأمنية الكبيرة وغير المباشرة تشكل حوالي 62% من الميزانية الإسرائيلية، وهو رقم كبير للغاية، موضحًا أن هناك أربعة قطاعات تضررت بشكل كبير خلال هذه الفترة، وهي: التكنولوجيا المتقدمة (الهاي تيك)، السياحة، البناء، والطاقة، والمؤشرات تشير إلى أن قطاعات السياحة والبناء لن تتعافى بسرعة حتى بعد انتهاء الحرب، حيث يتوقع التقرير أن تستمر الحرب حتى يناير 2025، وبالتالي، من غير المتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها في هذين القطاعين بسهولة، نظرًا للأضرار العميقة التي لحقت بهما والتي تتطلب وقتًا طويلًا للتعافي.