اليوم.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة.، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووافقت اللجنة على نحو 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل اليوم مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
وتناقش الاجتماعات مواد مشروع القانون التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتلافي المشكلات.
وثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محاميًا للمتهم في الجنح التي يكون فيها الحبس جوازيًا بدلًا من اقتصارها على الجنايات والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبيًا فقط وفقًا للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.
وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشًا يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجودًا في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
على صعيد أخر، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الحدود الملتهبة والمشتعلة في قطاع غزة ولبيا والسودان والتداعيات الكارثية وفي المقام الأول منها التداعيات السلبية الأمنية على الأمن القومي المصري باعتبار أن هذه الحدود والدول والقطاعات تمثل الجوار الجغرافي الأقرب لمصر، تشكل خطوة كبيرة لا سيما في ظل تصعيد كثير من تلك الأزمات، كالتصعيد المتواصل بين الجانبي الإيراني والإسرائيلي، وما يحدث من جرائم مقترفة وإبادة جماعية لقطاع غزة.
وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية احتفظت برغم من هذه الأنواء المضطربة بالاستقرار والأمن والسلم الأهلي بفضل الرؤية المصرية المتوازنة والدبلوماسية الناجحة التي تدعو لتطبيق سبل السلم والسلام، والعمل على احتواي الأزمات باللجوء دائما إلى مائدة التفاوض.
