خطة حكومية لتجديد وإنشاء 530 منشأة صحية بحلول 2026 / 2027

تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، وذلك من خلال العمل على تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية" وبرنامج عمل الحكومة.

إنشاء وتجديد المنشآت الصحية

تستهدف الخطة تجديد وإنشاء 530 منشأة صحية وأقسام رعاية حرجة بحلول 2026 /2027 مع رفع نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق من 92%-94% بحلول 2026 /2027 و95% فى 2030، والوصول بنسبة تغطية خدمات التأمين الصحى للسكان إلى 85% بحلول 2026/2027 و100% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 64% حاليًا إلى جانب زيادة قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية من مليار دولار حاليًا إلى 2 مليارات دولار فى عام 2026 /2027 و3 مليارات دولار فى عام 2030.

التأمين الصحى الشامل

على صعيد تقديم خدمات طبية عالية الجودة، من المستهدف العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسئولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال الآتي: 

توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، والبدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية، إلى جانب التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات، وزيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.

مراكز الرعاية الأوّلية

تضع الخطة تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية على رأس أولوياتها بهدف سد العجز في القوى البشرية وخاصة فى المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية، وتقليل معدلات التردد على المستشفيات من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية في الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض مثل دعم الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية الآمنة وعيادات رعاية الحمل وعيادات المسنين والمستشفى في المنزل.

أما فيما يخص تعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة، تواصل الدولة المصرية العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي، والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، وذلك من خلال الآتي:

تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية، رفع معدلات التطعيمات الوطنية، الحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال الحصبة، الحصبة الالمانية، الدفتيريا، السعال الديكي، والتيتانوس الوليدي، وتصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية، ورفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح.

وتستهدف الدولة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، والعمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة من خلال الآتي: الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعاييرالعالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي جوستاف روسي" بمصر.