"تشريعية النواب" تدعو "المحامين" لتقديم مقترحها لتعديل المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية

دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين إلى التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.

جدل حول المواد المتعلقة بالمحامين في قانون الإجراءات الجنائية 

وشهد اجتماع اليوم جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين والتحقيق مع المتهم، حيث ناقشت اللجنة المادة 104 التى تنص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

ضرورة إعادة النظر في المادة 69 من مشروع القانون

وأشار النائب ضياء داود إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظرًا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.

وتنص المادة (69) على أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي بأن هناك فرقًا بين المادة ١٠٤ التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيًا حيث يتطلب حضور محامٍ، أما المادة ٦٩ فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامٍ فسوف يكون هناك أمر آخر. 

وعقب ضياء داود بأن هناك تحفظات حاليًا على ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع، أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان. 

وتابع: نناقش في نص أكثر رحابة وهو 104 مادة منضبطة ولكن كيف أقرها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105 التي تنص على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

ومن جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراحًا تفصيليًا بتعديل المادة 69 وفلسفته.

وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيًا نقابة المحامين إلى سرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرًا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدًا بالمادة 72.