رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف أبوالنصر: إجراءات الحكومة الضريبية هى الثورة الاقتصادية المنتظرة فى مصر

أشرف أبوالنصر
أشرف أبوالنصر

قال النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إنه يثمن ويشيد بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول إصدار إجراءات ثورية خلال الأسابيع القادمة والتي تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن إصلاح المنظومة الضريبية يعد حجر الأساس لجذب الاستثمار الخارجي، حيث إن وجود نظام ضريبي شفاف وفعال يمكنه أن يشجع المستثمرين على ضخ رءوس الأموال في السوق المصرية، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستعمل على معالجة البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، ما سيتيح الفرصة لتبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات الاستثمارية، وهو ما يعد بمثابة الثورة الحقيقية التي ستحدثها هذه القرارات الحكومية في بداية شهر سبتمبر.

وأوضح أن الحكومة قد أظهرت التزامًا واضحًا بتحقيق التنمية الشاملة من خلال هذه الإجراءات، حيث إن تحسين البيئة الاستثمارية سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة،  كما أن هذه الخطوات تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، من خلال تقديم حوافز ضريبية واستثمارية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن البيروقراطية كانت ولا تزال تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، ولذلك فإن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة في سبتمبر ستساهم بشكل كبير في إزالة هذه العوائق، ما يتيح للمستثمرين التركيز على تطوير مشروعاتهم دون مواجهة تحديات إدارية معقدة.

وأكد أن هذه التحركات تعكس رؤية الحكومة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على التكيف مع التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مشددًا على أن النجاح في تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي.

واختتم "على أهمية المتابعة الدقيقة لهذه الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى متابعة هذه التطورات الإيجابية والإشادة بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر في سبيل تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رفاهية مواطنيها".